دور الأبناك في محاربة كورونا

أحمد التومي، نائب برلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

في الحديث، في زمن كورونا، عن المجهودات التي تقوم بها الدولة من قطاع عام  وقطاع خاص وأفراد، غالبا ما يتم التطرق إلى معاناة الأفرادوالشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، من جراء تعامل المؤسسات البنكية مع طلباتهم للحصول على قروض أو تأجيل سداد هذه الاخيرة. ونتيجة لذلك يتم وصف تعامل الأبناك بسلبية حادة. فمن واصف للأبناك أنهاتلتف على القرارات الحكومية المتعلقة بتخفيف آثار الجائحة أو تتحايل عليها، أو أنها تصطاد الفرص لتغتني على فقر الضعفاء، الى درجة ان البعض كانقاسيا جدا وذهب الى وصفها بمصاصي الدماء.

الهدف من هذا المقال هو المساهمة في البحث عن بعض الحقيقة، أولابمحاولة إلقاء الضوء على طبيعة نشاط الأبناك المغربية وموقعها في النسيجالاقتصادي الوطني، وثانيا بمحاولة فهم أسباب غضب المواطنين والشركاتمن تعامل الابناك مع متطلباتهم. والمغرب يعيش كباقي دول المعمور أجواءالحجر الصحي ويكافح جاهدا، تحت القيادة المباشرة والجريئة والحكيمةلصاحب الجلالة، للحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية الحاليةوالمستقبلية، لا شك سيسجل، بمداد لا ينمحي، المواقف لكل واحد، لانالتاريخ سوف لن ينساها لمدة طويلة.

الأبناك هي مؤسسات تكتسي في أغلبيتها شكل شركات خاصة، تقومبأدوار مهمة منها استقبال ودائع الزبناء وتوفير وسائل الأداء (عبر الشيكاتوبطائق الائتمان والهاتف المتنقل) ونقل الأموال والادخار وتوزيع مختلفالقروض، كقروض الاستهلاك والاستثمار. ونظرًا للدور الذي تلعبه في حياةالمجتمعات، إذ يعتبر المال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، فإن الأبناك تخضعلقوانين صارمة تحدد مختلف أوجه نشاطها، كما تخضع لوصاية ومراقبةلصيقة من طرف العديد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية. ومن أهمهاالأبناك المركزية ووزارات المالية، اضافة الى الأدوار التي تقوم بها المؤسساتوالهيئات الدولية، ذات الصِّلة، كصندوق النقد الدولي واتفاقات “لجنة بازلللرقابة المصرفية” و”بنك التسويات الدولية”. اذ ان الهدف المشترك لهذهالهيئات هي تعزيز صلابة الأنظمة المصرفية بطرح معايير متجددة لرأس المالوالمديونية والسيولة وإدارة المخاطر وزيادة الشفافية. 

ظهرت أولى الشبابيك البنكية في المغرب في النصف الثاني من القرنالتاسع عشر. أما تأسيس أول مؤسسة بنكية فكان سنة 1907، بعد توقيعاتفاقية الجزيرة الخضراء سنة 1906 بين أثني عشرة دولة أوروبية والولاياتالمتحدة والمغرب اتخذت اسم “البنك المخزني المغربي” في شكل شركةمساهمة، تبعته، أبان الحماية الفرنسية على المغرب، ظهور فروع لأبناكفرنسية ومن دول أخرى. وبعد نهاية الحماية واسترجاع المغرب لاستقلاله، تأسس “بنك المغرب” سنة 1958. ومند ذلك الحين، والنظام البنكي المغربييعرف تطورات متلاحقة في هيكلته وإطاره التشريعي بما يتلاءم مع مواكبةالاقتصاد الوطني من دعم الاستثمار الى تيسير التجارة الخارجية والى دعمالأسر في الحصول على مساكن وغيرها. 

يتوفر المغرب على 19 مؤسسة بنكية و5 ابناك تشاركية، منها 9 ابناكرئيسية. يتمتع القطاع البنكي المغربي بقوة جعلته محط اعتبار من طرفالهيئات الدولية ووكالات التنقيط المتخصصة. بل جعلته قادرًا على اكتساحأسواق خارجية في افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفِيتنافس تام مع كبريات الأبناك الدولية. كما يلعب دورا محوريا كقنطرة عبورللاستثمارات مغربية مربحة الى افريقيا على الخصوص وفي مياديناستراتيجية كالاتصالات والأشغال العمومية الكبرى والصناعة والخدماتالاستشارية وغيرها. وهذه النجاحات لم تكن بدون ثمن، فلا ننسى أنالقطاع مرمن ببعض الأوقات العصيبة التي عرفتها بعض المؤسسات البنكيةمن بينها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والصندوق العقاري والسياحيوالبنك المغربي لافريقيا والشرق والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والتيعرفت دعما قويا من الدولة لإنقاذها من الإفلاس وإعادة هيكلتها. 

حتى قبل جائحة كورونا، لابد من تسجيل أن الأبناك ساهمت ب 3 ملاييردرهم، اَي ما يعادل الاعتمادات التي وفرتها الميزانية العامة للدولة، فيصندوق “انطلاقة” الذي يهدف الى تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرىوالمتوسطة والشباب حاملي المشاريع في العالم القروي والشركات المصدرةإلى أفريقيا وبسعر فائدة أقل من 2%. أما في زمن كورونا، فتعددت أدوارهامن عضوية في “لجنة اليقظة الاقتصادية” الى المساهمة المباشرة فيصندوق ” كوفيد.19″ إلى الإبقاء على استمرارية الخدمات البنكية دونانقطاع واستمرار تزويد الشبابيك الأوتوماتيكية بالسيولة الكافية في كل وقتوحين. 

وَمِمَّا يسترعي الانتباه ويعتبر سابقة في تاريخ المغرب الحديث أن الأبناك، عبر وكالاتها وشبابيكها الثابتة والمتنقلة، قامت بتوزيع الإعانات المرصودة، إلى أزيد من 5 مليون أسرة عبركامل تراب المملكة وفِي الظروف الاستثنائيةالصحية، مما جعل منها بحق “ذراع التوصيل” (courroie detransmission) للقرارات الحكومية والسياسات العمومية ذات الطابعالاجتماعي. فهل هذا يستحق كل هذا النقد اللاذع وأحيانا الظالم لدور هذهالمؤسسات دون الوقوف على الحقائق؟

ما يعيبه الكثير من الناس على الأبناك أنها، في نظرهم، تربح اموالا كثيرة. اولا، لا بد من التذكير أن البنك هو شركة تتوخى من أنشطتها تحقيق أرباحللمساهمين في رأسمالها، وقد يكون هؤلاء اما أشخاص ذاتيين أو معنويينأو عامة الناس الحاملين لأسهم البنك المدرجة في بورصة القيم بالدارالبيضاء. في السنة المحاسبية 2018 وصلت أرباح البنوك الى 14 ملياردرهم وذلك بمعدل مردودية   (RoE) لرأسمال المساهمين  في حدود 8.7%. وبالمقارنة مع الأبناك الأوروبية مثلا، فمتوسط المردودية في حدود 5.8% ولكنهيرتفع في السويد 13% نتيجة الرقمنة المتقدمة للخدمات البنكية وفِي هولنداوبلجيكا الى 8.8% وفِي الدانمرك وفنلندا الى 10.8%، اما في الولاياتالمتحدة فيرتفع الى 12-14%. من هذه المقارنات نستنتج أن مردودية الأبناكالمغربية هي في المتوسط العالمي. لكن إذا ما قارنا ربحية الأبناك معالقطاعات الصناعية والخدماتية الوطنية الاخرى، نجدها من الأدنى! وهكذاترتفع ربحية قطاع الاتصالات الى 38.4% والطاقة الى 24% والصناعاتالغذائية الى 24% والإسمنت الى 17.6% والشركات العقارية الى 16% وشركات صناعة الأدوية الى 16% وخدمات الإعلاميات الى 23% وغيرها. وهذه القطاعات تعتمد على الأبناك في تمويلها. لا بد من الإشارة كذلك أنأكثر من 50% من أرباح الأبناك، بعد أداء 37% منها للضريبة علىالشركات (النسبة الأعلى في سلم الضرائب) يعاد ضخها أساسا لتعبئةوتوزيع قروض جديدة للاقتصاد الوطني ورقمنة الخدمات وتقوية النظامالمعلوماتي وحماية المعطيات. كذلك في توسيع شبكاتها لتقريب الخدماتالبنكية من المواطنين عبر إحداث وكالات بنكية وشبابيك جديدة خاصة فيالمناطق الشبه القروية، والحال أن نسبة الاندماج المالي عرفت قفزة كبيرة فيالعهد الجديد لتصل الى 60%، رغم أن الطريق، في هذا الباب، ما زالطويلا لاندماج مالي كامل (هذا الهدف تم تسطيره في القانون الأساسيالجديد لبنك المغرب). اضافة الى توسيع أنشطتها كما سلف، فإن الأبناكالمغربية تحول جزءا مهما من ارباحها الى تقوية رأسمالها وهذا ما يمكنهامن الرفع من حجم قروضها للاقتصاد الوطني. اذ ان اضافة درهم واحد الىالرأسمال يمكن من تعبءة 9 درهم كقروض إضافية، بمعنى أنه كلما رفعتالأبناك من قيمة رأسمالها إلا ازدادت قدرتها على توفير القروض. لا داعيهنا للقول إن متانة الأصول هي التي تقوي مناعة النظام المالي لمواجهةالصدمات، كما وقع إبان أزمة القروض الرهنية الامريكية سنة 2008 والتياثرت لفترة في اقتصاديات العالم.  

وحتى نكون اكثر انصافا في قياس نجاعة الأبناك المغربية، لابد من إلقاءنظرة على مردودية أصول الأبناك        (RoA) اَي ما ينتجه كل درهماستثمر في أصول الشركة. وهنا نجد ان هذه المردودية تقترب من 1%، مايعني الحصول على عائد سنتيم واحد لكل درهم. في حين أن المعدل فيالاتحاد الأوروبي هو 0.4%، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير يدل على أنالأبناك المغربية تجيد استعمال أصولها. وللعلم فالمؤشر المغربي يقترب مننظيره الأمريكي 1.20%. 

يتبين من خلال هذه الأرقام والمقارنات الوطنية والدولية أن ربحية الأبناك المغربية أو غناها ليست بالمستوى الذي يتصوره الناس. ولكن أين يكمنالمشكل؟ وما سر هذه السلبية تجاه الأبناك والمؤسسات المالية بصفة عامة فيهذا الظرف بالذات؟

للمواطن كامل الحق في أن يتم استقباله استقبالا لائقا في أية وكالة بنكيةوان يسمع اليه  وان تعطاه الشروحات بكل شفافية، بل ويتم نصحه ، بغضالنظر عن رصيده البنكي. من حقه أن يحصل على الخدمات المتوفرة فيآجال معقولة وبجميع الوسائل المتاحة من دون أن يلجأ المواطن على الترددالى الوكالة او استعطاف المستخدم أو المسؤول. الشركات الكبرى والمتوسطةتحظى بتعامل خاص من طرف الأبناك، لماذا لا تحظى الشركات الصغرىوالصغرى جدا بنفس المعاملة؟ قد تكون طلبات القروض لهذه الشركاتالصغيرة لا تتناسب مع إمكانياتها أو أن برنامج عملها (plan d’affaires) لا يستجيب للمعايير المعتمدة من طرف المؤسسة البنكية من حيث المخاطرةوالقدرة على استرداد الدين، إذ أن المؤسسة تبقى المؤمن على ودائع الزبناءولا يحق لها أن تتصرف كيفما شاءت فيها. لماذا، في هذه الحالة، لا يتمتقديم النصح للشركة وتعليل الرفض؟ نعم هذا يتطلب جهدا وموارد بشريةإضافية، ولكن هذا هو ما تقتضيه علاقة الشراكة بين الطرفين، فلا نشاطبنكي بدون قروض ولا شركات بدون ابناك. نفس العلاقة بالنسبة للمواطنالذي يودع امواله في البنك والأخير يحوّله إلى قروض مربحة. حتى نبنىعلاقة ثقة مع المواطن، في نظري، يجب على البنك أن يكون سباقا في تعاملهمع المواطن من موقع ان مهنة البنك معقدة بمساطيرها وآلياتها والقوانينالتي تخضع لها، والمواطن لا يمكنه أن يستوعب كل هذا، لذا من الواجب عليهأن يبسط المفاهيم المعقدة ويترجمها الى اُسلوب يفهمه المواطن ويساعده علىأخذ قراره. فالمواطن غالبا ما يشتكي انه، تحت ضغط الحاجة الى القرض، يوقع على عقود لايفهمها. فكم من مواطن حاصل على شهادات جامعيةوتنقصه الثقافة  المالية الاساسية. 

الدولة تقوم بمراقبة وتقنين القطاع البنكي من خلال بنك المغرب ووزارة الماليةالتان تسهران، على الخصوص، على تقوية النظام البنكي وجعله قادرًا علىمواكبة المسيرة التنموية للوطن. لكن كم من قوانين وقرارات ومذكراتتوضيحية تخص جانبا ماليا معينا يهم المواطن في تعامله من البنك ولا يعلمعنها المواطن اَي شيء؟ مما يخلق اللاتوازن في النفاذ الى المعلومة. قوانينثورية متعددة، ساهمت، الى حد كبير، في تقدم تصنيف المغرب في مناخالأعمال (doing business)، من قبيل قانون تسنيد الأصول وقانون القيمالمنقولة، والتي من شأنها تيسير الحصول على القروض البنكية من طرفالشركات الصغرى والمتوسطة دون الحاجة إلى تقديم الضمانات الكلاسيكيةكالعقارات، أقول تعرف بعض البطء في تنزيلها على أرض الواقع، لدرجة أنالكثير من مهنيي الابناك والشركات وحتى المحاسبين لايعلمون حتىبوجودها.

أثارت القرارات الاستباقية والبالغة الأهمية  للجنة اليقظة الاقتصادية، خاصةالمتعلقة منها، بتأخير استرداد القروض والاستفادة من برنامج “ضماناوكسجين” لمساعدة المقاولات والأسر المتضررة من جائحة كورونا، جدلاكثيرا. وهذا في نظري راجع أساسا الى نقص في التواصل بشأنها وتدقيقفي تفاصيلها، وهذا، من دون شك، راجع الى الضغط الكبير على الأطرالتي كانت تسابق الزمن لتنزيل هذه القرارات. إن هذا النقص في التواصلمع المعنيين المباشرين من شركات وموظفي وكالات البنوك في الشبابيكوفِي استقبال الزبناء هو منبع غضب المواطنين واتهامهم للأبناك بأنهاتستغل حاجتهم بدل الوقوف بجانبهم في هذه الظروف الصعبة. وكما يقالفالشيطان يسكن في التفاصيل. 

كان قرار لجنة اليقظة الاقتصادية المتعلق بامكانية “تأجيل سداد القروضالبنكية وتلك المتعلقة بقروض الايجار   (leasing) بالنسبة للمقاولات، بطلبمنها وبعد دراسة الطلبات ، حتى 30 يونيو دون أداء رسوم أو غرامات“. المواطن يفهم أن قبول البنك لطلبه بالتأخير يعني أن العناصر الثلاثة للقرض(القسيمة الشهرية، المدة، سعر الفائدة) تبقى نفسها ولا يطالها أي تغيير. وهذا، حسب فهمي، ليس واضحا في قرار لجنة اليقظة، إذ هذا الأخير يتكلمعن الرسوم والغرامات وليس ما يترتب عن إعادة صياغة القرض لأن أحدعناصره الاساسية (المدة) قد تغير. وللايضاح، نفترض أن مقاولة صغرىاقترضت مبلغ واحد (1) مليون درهم لمدة 10 سنوات بفائدة سنوية 5%. ستكون القسيمة الشهرية في حدود 10,607درهم. ماذا سيقع في حال قبولطلب تأخير الاسترداد؟

الحالة الاولى: اذا لم نغير المدة (120 شهرا)، وبعد رسملة القرض بنفسالفائدة، تصبح القسيمة الشهرية الجديدة  10,740 درهم، اَي بفارق 133درهم للشهر أو بزيادة بنسبة 1.26%. 

الحالة الثانية: إذا تم الإبقاء على نفس قيمة القسيمة الشهرية(10,607درهم) وتمت الزيادة في عدد الشهور، آنذاك سيرتفع رأسمالالقرض ب 20,801 درهم، بما يعادل قليلا اضافة قسيمتين شهريتين.

وإذا غيرنا قيمة القرض الى 300,000 درهم مع مدة استرداد 5 سنوات، سترتفع القسيمة الشهرية  ب 71 درهما، والقيمة الإجمالية ستزداد ب 4851 درهما. وهكذا. 

لنقف هنا ونتفق على أن دور البنك في اَي قرض هو دور “التحويل“، إذأن المبالغ المقرضة الى الأشخاص أو الشركات يفترضها بدوره من بنكالمغرب وياخدها من الودائع، وبالتالي يؤدي عنها كذلك فوائد لبنك المغرب وللزبناء المودعين أموالهم عنده، ولا يمكنه التأخر في سدادها. فإذا تمتالمحافظة على نفس عناصر القرض، فإن البنك سيتكبد لوحده الأداءاتوالمصاريف المشار إليها. ولا أشك أن هذا هو سبب التغيير في بعضعناصر القرض كما يتبين من الأمثلة أعلاه. وهذا بالضبط ما كان يجبتوضيحه للناس في شكل مذكرات “أسئلة-اجوبة” أو من خلال وكالاتالأبناك. من زاوية اخرى، لابد من الوقوف عند مسألتين. الأولى أنه منالناحية القانونية الصرفة، لا يمكن للحكومة فرض قرار من هذا النوع علىالأبناك، فالقرض البنكي هو اولا عقدة ذات صبغة تجارية خالصة بينالمؤسسة البنكية والمقترض، ولا شك أن الوازع الوطني وواجب التضامن فيهذا الوقت العصيب هو الذي دفع الأبناك إلى القبول به رغم المخاطرة التيتتضمنها، والتي قد تؤدي، لا قدر الله، الى انهيارها ومعه نظامنا الماليالوطني. فإذا كانت طلبات الاسترداد معقولة وناتجة عن ضرر حقيقي منكوفد-19، وكانت الطلبات في حدود معينة، فالأبناك قد تتحملها، رغم أنه ليسكل الأبناك لها نفس القدرة على التحمل. لا ننسى أن عدد الأسر المؤهلة(نظريا) لطلب التأخير قد ترتفع إلى أزيد من خمسة ملايين والشركات(المتضررة) الى حوالي 130 الف. اما اذا تعدت الطلبات الحدود، والحال أنهبغموض المستقبل، قد يلجأ عدد كبير من المقترضين، حتى الدين لم يتكبدواخسائر جراء الجائحة إلى حدود الْيَوْمَ أو الأفراد الذين لم تنقطعمداخيلهم، الى طلب تأخير السداد، فهذا قد يؤذي سريعا الى الانهيارالبنكي ومعه ودائع الزبناء!! علما انه في حال انهيار مؤسسة بنكية معينة، فالقسط المضمون، لودائع كل زبون، لا يتعدى 80,000 درهم. وبالمناسبة، فهنا تتجلى أدوار الرقمنة الشاملة واستعمال تقنيات المعطيات الكبيرةوالذكاء الاصطناعي في رصد الأفراد والشركات الدين هم متضررون حقاومستوى الضرر والدعم المستحق. 

المسألة الثانية أن معدل الديون المعلقة، في السنين الاخيرة، ارتفعت الى7.5% (ما يعادل 70 مليار درهم) وهوما يمثل الضعف مقارنة مع أوروبا.  فأي صعوبة إضافية في استرداد الديون قد تفاقم هذا الوضع وقد تؤديإلى توقف عجلة القروض، وخاصة ما يتعلق مثلا ببرنامج “ضمان اوكسجين” اوقد يشل الاقتصاد الوطني. وهذا هو الخطر الكبير الذي يجب أن نواجههبتضامن جميع الأطراف من ابناك وشركات وأفراد، لأن الظروف الحالية قدتكون أكثر قسوة مما نتصور.  

أتمنى أن تكون هذه المساهمة قد ألقت بعض الضوء على على العلاقة بينالأبناك و زبنائها. كيفما كانت حجية المؤاخذات على نظامنا البنكي، يحق لناان نشيد بصلابته وان نفتخر بما أنجزه لخدمة الاقتصاد الوطني. أكثر منهذا، يجب علينا افرادا ومؤسسات على الحفاظ عليه ما أمكن، لأن هذا منالمحافظة على أمننا المالي، كم نحن في حاجة إليه بعد الخروج من أزمةكورونا لضمان انطلاقة واعدة لبلدنا، مسلحين بحكمة ملكه وبقيم تظامنشعبه وإبداع شبابه.