رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تمسكها لحزب العدالة والتنمية الاستقالة التي تقدم بها إدريس، رئيس المجلس الوطني للحزب، فيما قررت تشكيل لجنة لإقناعه بالعدول عن قراره.
وعقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا استثنائيا يومه الأحد، وأصدرت بلاغا قبل قليل، أشارت تدارست فيه رسالة الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني الموجهة من قِبل إدريس الأزمي الإدريسي لأعضاء المجلس.
وذكر الاغ صدر عنها أنه “تقديرا من الأمانة العامة للأدوار التي اضطلع بها الأزمي خصوصا من موقع رئاسة المجلس وتدبير شؤونه”، قررت “تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع”.
وكان إدريس الأزمي أعلن في رسالة وجهها إلى قيادة الحزب وتم تداولها على نطاق واسغ قراره الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني، وبالتالي من الأمانة العامة، وبرر قراره بالقول “أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”. وتابع قائلا “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية..لقد نفذ صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ ولاسيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...