“فيزا” ومركز النقديات يرفعان الحد المسموح به للمعاملات اللاتلامسية

أعلنت شركة “فيزا” ومركز النقديات عن رفع حدود التحقق من البطاقة إلى 600 درهم في المغرب، الأمر الذي سيتيح إلى المستهلكين إمكانية إتمام عمليات شراء أكبر عبر النقر فقط، والدفع بكل بساطة عن طريق استخدام بطاقاتهم أو هواتفهم المحمولة أو أجهزتهم اللاتلامسية.

وذكر بلاغ صادر عن شركة “فيزا” إن الشريكين يعملان عن قُرب مع الأبناك المحلية والشركاء في قطاع الخدمات المالية من أجل تفعيل الحد الجديد المعمول به للمعاملات التي لا تتطلب إدخال رمز التعريف الشخصي، والتي تمثل زيادة نسبتها 50%عن المبلغ الحالي المتمثل في 400 درهما.

و أضاف ذات المصدر أن التقنيات اللاتلامسية توفر وسيلة دفع أكثر سرعة وراحة وأمانا للزبناء والتجار على حد سواء، وذلك عبر إتاحتها لإجراء بسيط وسهل يتمثل في الأداء عبر النقر. ومع تزايد نسبة المعاملات اللاتلامسية من طرف المغاربة خلال الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فإن زيادة سقف هذه المعاملات إلى 600 درهما، ستواصل عملية تحسين تجربة الشراء عند المستهلكين.

و قال سامي رمضان، المدير العام لشركة فيزا في المنطقة المغاربية :”يبحث المستهلكون خلال كل عملية لاتلامسية عن تجربة سهلة وسريعة وآمنة في الوقت ذاته، ونحن على دراية تامة على رغبتهم في مواصلة الاعتماد على الخدمة أكثر من ذي قبل من أجل الشراء تماشيا مع طريقة الدفع الجديدة”.

وأضاف رمضان :”لاطالما كانت “فيزا” رائدة في الابتكار لمنح المستهلكين والتجار أفضل طريقة ممكنة للدفع. واليوم، نتطلع قدما إلى العمل مع شركائنا المحليين لدعم الزيادة في حدود المدفوعات، التي من شأنها أن تيسر النمو المستمر لتكنولوجيا الاتصال اللاتلامسية الآمنة للغاية في المغرب”.

وصرح من حهته ميكائيل الناصري، المدير العام لمركز النقديات (CMI) :” حظي الدفع اللاتلامسي باستحسان كبير من لدن التجار وحاملي البطاقات، بالنظر إلى الفوائد الهامة التي توفرها طريقة الدفع من حيث سهولة الاستعمال التي توفرها والأمن الذي تتميز به. ومن شأن رفع حدود المعاملات اللاتلامسية دون إدخال رمز التعريف الشخصي، أن يسمح للتجار وزبنائهم بقبول المزيد من التبادلات. ويتمثل هدفنا في تحقيق معدل إجمالي يبلغ 40 في المائة من المدفوعات اللاتلامسية مع نهاية السنة الجارية”.

للإشارة تستخدم البطاقات اللاتلامسية رقاقة EMV® الأمنية نفسها كرقاقة تلامسية، وكل معاملة تتضمن رمزا فريدا، مما يضمن عدم إمكانية استخدام المعلومات المسروقة لإصدار بطاقات مزيفة.