صباح يوم 21 ماي 2019 تلقت جهة الاختصاص من مصدر موثوق به مكالمة هاتفية مفادها أن سيارة الإسعاف حملت إلى المؤسسة الاستشفائية 20 غشت بمدينة آزرو امرأة في حالة حرجة وعلى الفور انتقل أفراد الدرك الملكي بذات المدينة إلى المستشفى المذكور حيث تبين بأن الأمر يتعلق بالمسماة (ت.ن) المضرجة في دمائها والتي تبدو عليها إصابة في عنقها على شكل ذبحة من الوريد إلى الوريد وجروح أخرى غائرة في أماكن حساسة بجسدها، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة .. وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك تم عرضها على التشريح الطبي الشرعي الذي أثبت بأن وفاتها نتجت عن تلك الإصابات البليغة، وقد اتضح من التحريات الأولية بأن الاعتداء عليها بتلك الطريقة الوحشية وقع داخل غرفة النوم ببيت الزوجية الكائن بدوار آيت عثمان أولحسن بتراب جماعة سيدي المخفي القروية بقيادة عين اللوح بدائرة آزرو إقليم إيفران، والذي قام رجال الضبط القضائي بمعاينة مرافقه ورفع ما بها من بصمات و عينات الحمص النووي لكل غاية مفيدة إلى جانب الصور التي تم التقاطها لحالة المجني عليها أثناء احتضارها الذي تزامن مع أحد أيام شهر رمضان.
لم تمض إلا ساعات قليلة على ذلك حتى سلم الجاني نفسه للدركيين بمركز عين اللوح و الذين أحالوه على زملائهم السالف ذكرهم و الذي بعد تحقيق هويته وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية باشروا البحث معه في الموضوع حيث اعترف تلقائيا بأنه هو من أجهز على زوجته الضحية بالسكين الكبير المحجوز لديه وبالطريقة التي أعاد تمثيلها و التي توضح بأنه وجه إليها تلك الطعنات و هي غارقة في النوم. أما الدافع إلى ذلك على حد زعمه فهو الخلافات المستمرة بينه وبينها وشكه في خيانتها له مع المدعو (م.ن) التي أصبح يتداولها الناس واكتشافه بأنها سرقت منه رخصة السياقة الخاصة به وبطاقة السحب الأوتوماتيكي وشيك بنكي مما جعله يقدم شكاية ضدها إلى وكيل الملك بآزرو. وأضاف بأنه منذ وقوع الشجار بينهما أرسلها وطفليها إلى أبيها بمدينة تاوريرت وبعد مرور سنة ارتأى إرجاعهم إلى بيت الزوجية..
بتاريخ 4 مارس 2020 صدر في الملف الابتدائي بخلية النساء عدد 2019/544 قرار بمؤاخذة المعتقل (م.خ) المزداد سنة 1982 و هو عامل مياوم متزوج و أب لطفلتين ولا سوابق له من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ومعاقبته بالسجن المؤبد وبأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضا مع الصائر، و هو القرار الذي أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا في آخر جلستها المنعقدة أمس الخميس عن تأييده.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...