لطفي: إذا قررت فرنسا "الإغلاق" فهي تقدم المساعدات وتلغي الضرائب أما حكومتنا...

اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه على الرغم من عودة فيروس كورونا المستجد، إلى الانتشار بشكل كبير في بعض المناطق من البلاد، يجب على الحكومة أن تتجه نحو التخفيف من قيود حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الفقر ارتفع 7 مرات بسبب هذه الجائحة وتداعياتها.

وقال علي لطفي في حديثه مع “الأنباء تي في”، إن ظهور مجموعة من حالات فيروس كورونا المتحور، أربك كل الحسابات، حيث تم الكشف عن 73 حالة متأثرة بالمتغير البريطاني من قبل التحالف المغربي لمراقبة الجينوم، إضافة إلى استمرار ارتفاع عدد الحالات، خاصة بجهة الدار البيضاء سطات ذات الكثافة السكانية العالية 6 ملايين نسمة.

وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل: “أنه في ظل هده الوضعية ونحن على أبواب رمضان الفضيل نعتقد أن على الحكومة الاجتهاد أكثر بناء على واقع المغرب ووضعه الاجتماعي، وليس ما يجري في أوروبا.”

وأكمل لطفي حديثه قائلا: “الفقر ارتفع 7 مرات بسبب الجائحة كما هو الشأن بالنسبة للبطالة بسبب الحجر الصحي والطوارئ.. لذلك أعتقد أن على الحكومة التخفيف أكثر من قيود حالة  الطوارئ لفتح المجال أمام المواطنين لكسب لقمة العيش، خاصة أمام غياب الدعم الاجتماعي”.

 وأبرز لطفي أن اتخاذ فرنسا لقرار “الإغلاق”، والذي شمل عدة مجالات اقتصادية، فإنها في المقابل تصرف مساعدات كبيرة من خزينة الدولة لكافة المتضررين، وتلغي الضرائب، مضيفا “أما نحن فإن المعاناة والمآسي ستزداد بسبب حالة الطوارئ الصحية”.

وبخصوص عودة انتشار الفيروس بشكل كبير في المناطق والمدن المغربية، قال لطفي: “أكيد أن هذا الفيروس يتمتع بالقدرة على العودة في كل وقت إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية العامة، التي تأكد عالميا أنها أعطت أكلها في دول آسيوية، ساكنتها تفوق عشر مرات ساكنة المغرب  خاصة الحفاظ على التباعد البدني ونظافة الأيادي وارتداء الكمامات بشكل مناسب فوق الأنف والفم، والتخلص منها بشكل مناسب أو تنظيفها (في حال الكمامات ذات الاستخدامات المتعددة) وتجنب التجمعات.

وتابع: “وهذه الإجراءات تم التراخي عنها بمجرد بداية استراتيجية اللقاح لذلك ليس إغلاق المقاهي والمطاعم ليلا هو الحل بل الحل في التدابير التي أشرت إليها فضلا عن مراقبة أماكن الاكتظاظ في المعامل والأسواق ووسائل النقل العمومي”.

وبخصوص القطاعات التي ستتأثر إذا اتجهت الحكومة نحو الإغلاق الشامل، أوضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “إغلاق المقاهي والمطاعم ليلا يثير عدة تساؤلات من قبيل هل الفيروس يتحرك وينتشر ليلا ؟ ما دامت المقاهي والمطاعم مفتوحة طيلة النهار وتغلق في الساعة الثامنة”، مردفا “إنها أكبر القطاعات المتضررة بجانب السياحة وهي التي تشغل أعدادا كبيرة من اليد العاملة نسبة كبيرة منها لا تتقاضى أي تعويض فضلا عن الضرائب التي لا ترحمها رغم الإغلاق”.

أما فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل، أشار لطفي إلى أن هذا القطاع يشغل أزيد من 4.5 مليون أسرة، مؤكدا على أنهم أكثر الفئات المعرضة للمعاناة الاجتماعية بعد قرارات الطوارئ الصحية، إذ أنهم لا موارد لهم إلا الأنشطة التي يزاولونها وأصبحت ممنوعة كـ”الفراشة”.

وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التي تهم  دعم الفئات والقطاعات في حال تم الإغلاق بسبب المخاوف من موجة ثالثة، اعتبر المتحدث نفسه أن الاقتصاد الوطني لن يتمكن من تحمل تبعات حجر صحي جديد، كما أن خزينة الدولة غارقة في مديونية مفرطة، وأغلب الأسر المغربية عانت من قيود حالة الطوارئ الصحية.

 لذلك، يضيف لطفي، على الحكومة الاجتهاد أكثر في مواجهة انتشار فيروس كورونا ومتغيراته المتعلقة بالفيروس المتحور، دون تشديد الإجراءات المتعلقة بعيش السكان في شهر رمضان، الذي تنتظر فيه أعداد كبيرة من الأسر المغربية الفقيرة والمعوزة مساعدات غذائية”.

وأكد على أن الاستمرار في توعية المواطنين للقيام بالتدابير الوقائية أفضل من حجر صحي مكلف جدا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، مضيفا أن على رئيس الحكومة توسيع مشاوراته إلى قطاعات أخرى في المجتمع المعنية بالإجراءات الصحية من خلال تقييمها للوضع بدل الوقوف عند تحاليل اللجنة العلمية ولا سيما في شهر رمضان، بطقوسه الخاصة.

وخلص إلى أن المغرب يمكن أن يشهد موجة ثالثة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، بالتزامن مع ظهور الفيروس المتغيّر لذلك من الضروري الاستمرار في الحفاظ على إجراءات الوقاية التي تتضمن ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والنظافة ومواصلة برنامج  اللقاح.