هؤلاء هم أعضاء مجلس هيئة ضبط الكهرباء

صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أمس الاربعاء، 12 غشت الجاري، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وستعقد الهيئة أول مجلسها الإداري في شهر شتنبر 2020 من أجل المصادقة على مجموعة من القرارات لاسيما المحاور، الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2021-2025.

وتجدر الإشارة إلى أنه تتألف أجهزة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من المجلس والرئيس ولجنة فض النزاعات، وقد  تم تعيين عبد اللطيف برضاش كرئيس للهيئة في20 غشت  2018 خلال المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

وقد تم تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم، إضافة إلى مصطفى عجاب، أحمد المهدي مزواري، والصغير باعلي، بقرار من رئيس مجلس النواب، فيما تم تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين، أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي.

وبخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 5 دجنبر 2018 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 48.15 السالف الذكر كرئيس لها .

وتجدر الإشارة إلى أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين،  وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء.

كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، كما تصادق على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد، بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال هذه الشبكة.

كما تتمتع الهيئة بالقدرة على فرض العقوبات وفض النزاعات من خلال قرار العقوبات التي سيصدرها رئيس الهيئة حسب الآراء المطابقة المدلى بها من قبل لجنة فض النزاعات.