طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التّأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطّاقية.
وشددت الجبهة، في بيان حصلت “الأنباء tv” على نسخة منه، على ضرورة الرجوع، وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية، لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم.
وأشار البيان، إلى ضرورة إنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة، وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة، مُحملا “المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب في حال العسر كما في حالة اليسر”.
وحمّل المكتب التنفيذي للجبهة المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات، محذرا، في نفس الوقت، من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد والكف من التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع، في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح، ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.
واكد البيان، أن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، أصبحت “مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”.
وتابع المصدر ذاته، أن شركة “سامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، داعيا إلى “إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وفي فضيحة خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
وفي نفس السّياق، طالب البيان بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول/سامير من أجل الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج.
ودعت الجبهة كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين المدافعين على الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة الى المزيد من الكفاح والترافع بغاية فضح المغالطات والتناقضات الحكومية في تدبير ملف المحروقات وقضية سامير.
