المنصوري تكشف محاور الحوار الوطني حول التعمير والإسكان

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي تم إطلاقه يوم 16 شتنبر الجاري،، يتوخى بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الحوار الوطني يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج”. كما يكمن في “بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان.

و أشارت المنصوري إلى أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان سيتطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

أما بالنسبة للورشة المتعلقة فتهم تحسين المشهد العمراني والإطار المبني، حيث أوضحت الوزيرة أنها من المرتقب أن تسفر عن إجابات وافية في ما يتعلق بالتوجهات الجديدة والمقاربات الوقائية والتصحيحية المقترح اعتمادها في معالجة السكن غير اللائق والسبيل لجعل سياسة المدينة محفزا حقيقيا للمشاريع الترابية.

ومن جهتها، ستتناول الورشة الثالثة موضوع العرض السكني، والذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد في ما يخص برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة الى ارتفاع ثمن مواد البناء والانتظارات المتجددة للأسر.

و أكدت الوزيرة فيما يتصل بالورشة الرابعة المتعلقة بدعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، أن المجالات الحضرية اليوم، تضم فضاءات عيش ما يقارب ثلثي الساكنة ب365 مدينة ومركزا حضريا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل حوالي 75 في المئة بحلول سنة 2030، وأن تساهم في 75 في المئة من الناتج الداخلي الخام و70 في المئة من الاستثمارات، وتشغل 43 في المئة من الساكنة النشيطة، في مساحة لا تتعدى 2 في المئة من مجموع البلاد

وكشفت المنصوري، أن الدولة تسعى في هذا الإطار، إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 مليون نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عليها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها كعنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري.

و أضافت الوزيرة، أن الهدف المتوخى اليوم يتجلى في إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية و الإقتصادية و الإجتماعية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية.