ستستقبل مدينة مراكش يومي الجمعة والسبت 5 و 6 يوليوز 2019 حوالي 3 آلاف خبيرا في الصحة والصناعة الدوائية يمثلون أكثر من 25 دولة، أغلبهم من القارة الإفريقية، للمساهمة في أشغال الدورة 20 من الملتقى الصيدلاني الدولي، الذي يعد حدثا دوليا بارزا في مجال الدواء والصيدلة.
وأكدت الدكتورة سعاد متوكل، رئيسة اللجنة العلمية لصيادلة الصيدليات، ورئيسة المجلس الجهوي الصيادلة الجنوب، وعضو اللجنة المنظمة بهذه المناسبة، على أن هذا الحدث الدولي الذي تنظمه وزاةر الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، تقرر إحداثه لأول مرة في ياواندي سنة 1999، في إطار اجتماع وزراء الصحة الأفارقة الذين اتفقوا على تنظيم ملتقى دولي تناقش فيه الصيدلة وقضاياها في إفريقيا، مبرزة أن أول دورة جرى تنظيمها في كوطونو سنة 2000، في حين أن المغرب نظم دورة سنة 2013 واليوم هو مقبل على تنظيم دورة ثانية هي الدورة 20.
وأشارت الدكتورة متوكل، أن ترشيح المغرب لتنظيم الدورة 20 كان خلال الدورة 17 التي احتضنتها الحمامات بتونس، خلال اجتماع “اليوبا”، وتم تأكيد هذا الترشيح بحضور كل من الدكتور حمزة اكديرة والدكتورة متوكل في الدورة 18 التي تم تنظيمها بالجزائر، ونفس الأمر خلال الدورة 19 ببوركينا فاسو، مبرزة أن هذا التأكيد زاد بانخراط وزاة الصحة وكذا الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب التي كانت المنخرط الوحيد بإيسفارما.
وأوضحت الدكتورة متوكل أن الملتقى 20 سيتطرق إلى جملة من المحاور الهامة، كما سيتناول دور الصيدلي في جميع مراحل حياة الدواء من التصنيع إلى التوزيع إلى صرفه بالصيدليات، وكذا دور الصيدلي في كل ما يتعلق بالتحاليل البيولوجية.
وأوضحت المتحدثة أن هناك لجنة تترأسها الدكتورة فاطمة الحمودي سهرت على إعداد البرنامج العلمي، إلى جانب لجينات أخرى كتلك التي تخص كل ما هو بيولوجي والتي تترأسها الدكتورة زينب زنيبر عضو بالمجلس الوطني للصيادلة وعضو بمجلس الصيادلة الإحيائيين، واللجينة المهتمة ببرنامج الصناعة والتوزيع التي تترأسها فاطمة لحمودي عضو المجلس الوطني ورئيسة مجلس المصنعين والموزعين.
وأشارت الدكتورة متوكل إلى أن الملتقى سيشكل فرصة لطرح كيفية تأمين استعمال الدواء من طرف المريض وجودته، وكذلك ومناسبة لطرح بعض قضايا المهنة وكيفية النهوض بالقطاع حسب الخصوصيات السوسيو اجتماعية والاقتصادية لكل البلدان الإفريقية، مبرزة أن من بين أهم الموائد المستديرة التي يعرفها هذا الملتقى، مائدة حول موضوع التغطية الصحية حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة والحق في الولوج إلى الدواء والصحة المكفول بمواثيق دولية وقوانين محلية مثل دستور 2011 الفصل 31 الذي ينص على الحق في الصحة، ومدى دور التغطية الصحية الشاملة في التأمين الصحي والولوج للدواء لكل شرائح المجتمع؟ مضيفة أنه سيشكل كذلك فرصة لدراسة أي نظام يمكن تعميمه على جميع الدول من أجل تمويل هذه التغطية الصحية كأحد ركائز السياسة الصحية الدوائية في جميع البلدان، مستدلة على ذلك لخير مثال على هذه الحالة الاستثنائية التي تفوق حتى الدول المتقدمة في برنامج التغطية الصحية، والمتمثلة في بلد رواندا الذي استطاع في ظرف سنين قليلة أن يحقق تغطية بنسبة 95 في المائة دون أن يثقل كاهل المواطنين، مبرزة أن المغرب منخرط كذلك في هذا الباب ووصل إلى 67 في المائة، في حين أنه قبل نظام التغطية الصحية الإجبارية لم تكن تفوق 16 في المائة، مشيرة أن الملتقى ستسفر عنه توصيات هامة يمكنها النهوض بالسياسة الصحية والدوائية بالبلدان الإفريقية.
