أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022، أظهرت أن نمو الاقتصاد الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022 توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة، فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المذكرة نفسها، أن نتائج الحسابات الوطنية، أبانت عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.
وأشارت المندوبية قي مذكرتها، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة، حيث ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفة أن ذلك يعود إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.
