عملت فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على إيقاف مستشارة جماعية رفقة قريبة لها، وذلك من أجل الإشتباه في تورطها بالنصب والاحتيال على العديد من الضحايا بسبب ما يسمى بالتسويق الهرمي.
ويتعلق الأمر بإحدى نائبات رئيس مقاطعة أكدال بفاس، حيث تم إيقافها على إثر شكايات من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يتهمون المستشارة المذكورة بتعريضهم للنصب والاحتيال.
واتهم الضحايا المستشارة الجماعية المذكورة، بكونها عمدت إلى خلق عمليات استثمارية وهمية رفقة قريبة لها، مدعية أنها استطاعت بواسطتها تحقيق أرباح مهمة، وذلك من أجل كسب ثقتهم.
وأضاف المشتكون، أنه بعد كسب ثقتم وودهم، بادروا الى استثمار مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن ينصدموا بتملص المستشارة الجماعية من وعودها وعدم الرد على مكالماتهم الهاتفية.
