حكومة عزيز أخنوش، أو حكومة انتخابات 8 شتنبر 2021 التي نصّبت من طرف جلالة الملك في أكتوبر 2021 .. أتمّت اليوم سنة من العمل الحكومي .. لهذا يحقّ للرأي العام الوطني أن يتساءل عن أهم منجزاتها خلال السنة الماضية؟ وعن الافاق المستقبلية لهذه الحكومة وخاصة السنة المقبلة.
من خلال هذا المقال سأسعى للإحاطة بجوانب عدة في هذا المنحى؛ مع العمل على الإجابة على الأسئلة المحورية التالية: ماذا تحقق من شعارات الائتلاف الحزبي الحكومي خلال الحملة الانتخابية الماضية؟ وماذا تحقق من البرنامج الحكومي ككل على امتداد سنة من العمل الحكومي؟ وهل تسيير الحكومة بخطى ثابتة ومتقدمة في تنزيل برنامجها الحكومي؟ أم أن هناك عقبات تواجه تنزيل برنامجها؟
إن محاولتي الاقتراب من هذه الاشكاليات والعمل على تفكيكها بحياد وموضوعية؛ سيكون دون تحيز حزبي أو تموقع نقابي، وبعيدا عن أي تحامل او معارضة عمياء أو تأييد لبرامج هذه الحكومة.
أن الزمن لم يكن في صالح هذه الحكومة .. و أقصد السنة التي نحن بصد. تقيمها ، و هي سنة عرفت تحولات الكبرى .. مثل كورونا و أثره السلبي على الاقتصاد العالمي والوطني، و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على أوكرانيا التي أشعلت حرب الاسمدة و الحبوب؛ والغداء بصفة عامة، تم الجفاف؛ وغلاء المحروقات، و ما ترتب عن ذلك كله من برامج جديدة اضطرت إليها الحكومة لتجاوز مجموعة من العقبات للحد من الاثار السلبية لهذه التحولات على النسيج الاجتماعي المغربي.
1- كورونا القاتل لاقتصاد العالم : سنتان من التوقف الكلي والاجباري لجميع القطاعات الحيوية بمختلف أنواعها شكل ثأتيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني. هذا الثأتير تزامن مع وصول حكومة اخنوش الى تسيير الشأن العام على حد قول الاغلبية الحكومية؛ وهو قول ترفضه المعارضة باعتبار ان البرامج و الوعود قدمت في عز أزمة كوفيد 19.
2- العملية العسكرية الخاصة لروسيا على اوكرانيا؛ والتي لم تخطر على بال أي أحد، لا اغلبية ولا معارضة؛ وهو ما دفع الأغلبية الحالية الى القول بكون هذه العملية حالت دون تنزيل برنامجها بالشكل اللازم، أما المعارضة فرأت أن الحكومة تفتقد الى القدرة على الابتكار و الابداع لمواجهة تداعياتها على غرار ما فعلته باقي دول العالم .
3- الجفاف و ندرة المياه : سنة شبه جافة واجهت الحكومة في اول سنتها التشريعية؛ وأسقطت تخميناتها بتحقيق 80 مليون قنطار بنسبة 69% ..بحيث اعتبرت الحكومة أن الامر قوة قاهرة خارجة عن ارادتها وربطتها بجود السماء؛ أما المعارضة فحمّلت الحكومة مسؤولية استنزاف الفرشة المائية و تأخر انجاز السدود التلية وضعف وتيرة احداث محطات التحلية لمياه البحر.
4- غلاء الاسعار و المحروقات : استهلكت الحكومة 16 مليار درهم في 6 أشهر عبر صندوق المقاصة؛ و عادت لضخ 16 مليار درهم اضافية لاستكمال سنتها المالية بسلام .. وعزت ذلك لغلاء الاسعار بسبب كوفيد و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على اوكرانيا .. في حين حملت المعارضة المسؤولية للحكومة في غلاء الاسعار و المحروقات ، و قالت بأن جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلق لبرامج أوراش و فرصة و دعم للسياحة و لقطاع النقل لم يكن سوى درّا للرماد في العيون لم يخفف من غلاء الاسعار و تراجع اثمان المحروقات .
5 – تصاعد المد اليساري بامريكا اللاتينية و توالي الانقلابات العسكرية بالعمق الافريقي و اتوه على الدبلوماسية الترابية للحكومة
إن الحكومة ترى حصيلتها السنوية مهمة جدا ، لانها استطاعت ان تحافظ على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي بالبلد .. كما انها تمكنت من توفير جميع المواد الاولية و الامن الغدائي و المائي للمواطنين .. كما حافظت على الدعم غير المباشر للمواد الاولية .. وعزت غلاء اسعار بعض المواد الاولية كالمحروقات لاسباب دولية خارجة عن ارادتها ..
في حين ترى المعارضة بان حصيلة هذه السنة لم ترق الى مستوى تطلعات المغاربة .. و هي حصيلة ضئيلة لم تبرح مكانها و ظلت حبيسة الرفوف و الاوراق .. و أن كل ما قدمت الحكومة مجرد هوامش وتبريرات و حلول بدائية تفتقر للابداع و الابتكار .. فلا شيء تحقق في قطاع التربية و التكوين و لا قطاع الثقافة و الرياضة و لا قطاع الشغل و الصحة .
و في ظل هذا التجاذب و التضارب بين الرأيين؛ يبقى رأي ثالث يقول بمنح مزيد من الوقت للحكومة لان السنة الاولى كانت سنة دهشة و بهجة لوزراء جدد لا سابقة لهم في تدبير الشان العام او الشان الجهوي او المحلي .. تلكم اهم ما خلصته في حصيلة سن من هنا الحكومة.وتبقى هذه الحصيلة مجرد وجهة نظر .. قد توافق الغير ، و قد لا توافقه ، لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية .. و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.
