تغيير كبير في المسار ذاك الذي قام به بنك المغرب. فبعد ما لا يقل عن 14 سنة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي، مدشنا بذلك صفحة جديدة في إطار تشديد سياسته النقدية.
فأمام ظرفية دولية جد خاصة تقوض الاقتصاد الوطني، حان الوقت ليغير البنك المركزي طريقة عمله من أجل كبح التضخم المتسارع، الذي كان خارجيا في السابق، لكنه أصبح داخليا. وإذا كان القرار مشروعا، فإن عدة أسئلة تثار حول تأثيره على الاقتصاد الوطني في شموليته.
التوقيت حاسم
يتفق العديد من الملاحظين على القول إن هذه الزيادة بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة في سعر الفائدة الرئيسي تروم أساسا كبح الدوامة التضخمية. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا القرار في الوقت المناسب لتفادي إجراءات أكثر صرامة مستقبلا، تجاه المواطنين والمقاولات.
وبالنسبة لهاجر معتصم الحميني، الأستاذة الباحثة في المالية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن توقيت هذا القرار “أكثر من مناسب”، في سياق بلغ فيه التضخم 8 في المائة في متم غشت المنصرم.
وأشارت إلى أن “بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لمراقبة الظرفية الدولية. وفي النهاية، وعلى غرار أهم البنوك المركزية، وبالأخص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، قرر رفع سعر فائدته الرئيسي بـ50 نقطة أساس. وعادة ما تكون مستويات التعديل في حدود 25 نقطة أساس صعودا أو نزولا”.
وأكدت الخبيرة في الأسواق والآليات المالية، أن الهدف هو محاولة كبح ارتفاع التضخم، ولكن أيضا ترسيخ توقعاته، ثم ضمان عودة سريعة إلى الهدف، أي ضمان استقرار الأسعار، مذكرة في هذا الصدد بأن مهمة البنك المركزي تتمثل في “التحكم في التضخم وضمان استقرار الأسعار وليس دعم النمو”.
وتابعت أن البنك المركزي اتخذ قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس دفعة واحدة، لأن الحكومة اتخذت بالموازاة مع ذلك حزمة من التدابير لدعم النمو والقدرة الشرائية.
وذكرت على وجه الخصوص، بأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة البالغة 13 مليار درهم، ونفقات صندوق المقاصة التي بلغت 32 مليار درهم، ومخطط الدعم ضد الجفاف الذي بلغ الغلاف المالي المخصص له 10 مليارات درهم، ودعم مهنيي النقل الذي قد يصل إلى 5 مليارات درهم عند متم السنة وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، مبرزة أن كل هذه التدابير طمأنت البنك المركزي لاتخاذ قراره. وقالت إن هذه السياسة النقدية التقييدية التي تم اعتمادها تروم السيطرة على التضخم، وإنه يتعين على الحكومة دعم النمو والقدرة الشرائية.
انخفاض الدرهم
عامل آخر يدخل في المعادلة ويدفع بنك المغرب لرفع سعر الفائدة الرئيسي هو ذاك المتعلق بانخفاض الدرهم الملاحظ خلال الأسابيع الأخيرة.
ويشار إلى أن هذا الانخفاض مرتبط أساسا بارتفاع تدفق الواردات، ولاسيما المواد الطاقية والحبوب.
وجدير بالذكر أنه في حال لم يتخذ البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، فإن الانخفاض سيكون أكبر.
ووفقا لتوقعات بنك المغرب، فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم سيتراجع بـ1,8 في المائة في 2022 نتيجة بالأساس لانخفاض قيمة العملة الوطنية على المستويات الإسمية، ارتباطا بالارتفاع القوي للدولار مقابل الأورو، بالإضافة إلى مستوى التضخم المحلي الأقل من ذاك المسجل في البلدان الشريكة والمنافسة.
وفي سنة 2023، من المتوقع أن يعرف سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 في المائة، وفقا لتقديرات بنك المغرب.
الخزينة: نقطة مثيرة للقلق
في معرض حديثها عن تداعيات قرار بنك المغرب على الاقتصاد والنمو، توقفت السيدة معتصم عند تأثيره على مستوى الطلب العام من حيث الاستثمار والاستهلاك. وتابعت قائلة: “على كل حال، فإن زيادة قدرها 50 نقطة أساس لا ي فترض أن يكون لها تأثير قوي على هذين المكونين”، مذكرة في هذا الصدد بأن 95 في المائة من القروض الممنوحة حتى الآن هي قروض بمعدل ثابت، وبالتالي فإن تعديل المعدل لن يتم إلا عند الاستحقاق.
واعتبرت أن هذه الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ستكلف النمو ما بين 0,1 و0,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام على أقصى تقدير.
لكن، وقبل ذلك، أشارت الخبيرة الاقتصادية إلى التأثير على ظروف تمويل الاقتصاد، ولاسيما أسعار الفائدة على القروض البنكية، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون التأثير فوريا وبمعدلات مماثلة في السوق النقدية وفي آجال استحقاق الديون قصيرة الأجل. أما بالنسبة لآجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة، فالتأثير سيكون على نحو تدريجي. إلا أنه ثمة نقطة مثيرة للقلق، بحسب السيدة معتصم، تتعلق بتأثير قرار بنك المغرب. ويتعلق الأمر بالخزينة التي تعاني أساسا من بعض المشاكل من أجل التمويل سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وأوضحت أنه “على المستوى الوطني، فإن الطلب المحلي ضعيف نسبيا وأسعار الفائدة المطبقة كانت متجهة أساسا إلى الارتفاع منذ مدة. كما أن الظروف في الخارج ليست ملائمة بدورها من أجل لجوء الخزينة إلى السوق الدولية بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة”.
وخلصت السيدة معتصم إلى أن تأثير رفع سعر الفائدة الرئيسي على النمو والاقتصاد سيكون بذلك “محدودا”، مذكرة بأن والي بنك المغرب أكد أنه سيتم القيام بتتبع عن كثب لتطبيق هذه الزيادة من طرف البنوك ضمن هوامش معقولة.
