نظَّمت وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الخميس لقاءات تشاورية لفائدة الباحثين والأساتذة والطلبة على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة لها، بكل من الرباط وفاس ووجدة وتطوان وأكادير ومراكش.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المؤسسات التكوينية التابعة لها تتمثل في المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير وكذا معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية، مشيرة إلى أن تنظيم هذه القاءات يندرج في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي أطلقته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمقاربة التشاركية.
وبحسب البلاغ فإن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو توسيع وإغناء النقاش وتبادل الآراء في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان ليشمل الباحثين والأساتذة والطلبة والخبراء، وذلك لبناء تصور جديد مبني على التشاور والإلتقائية لمواجهة الصعوبات الذي يعرفها قطاعي التعمير والإسكان ورفع التحديات مع الارتكاز على نماذج جديدة للتخطيط الحضري وطرق أكثر جودة وابتكارا لتوفير سكن لائق وإطار عيش كريم لكافة شرائح المجتمع.
وبهذه المناسبة، قالت المنصوري إنه “من المعلوم أن حسن تدبير التمدن يبقى عنصرا مركزيا في مسار التنمية الترابية، ويجمع كل الخبراء على الأهمية التي يكتسيها اغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية التي يوفرها التحضر بحلول عام 2050، لتعزيز نموذج تنموي جديد وتقليل الفوارق المجالية”.
وأضافت الوزيرة أنه “لمواكبة هذا التحضر واستباقه والاستفادة منه، من الضروري تجديد منظومة التخطيط الترابي، كأداة لضمان إلتقائية وانسجام السياسات العمومية، بهدف جعلها تتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي تم تطويره وفقا للمبادئ التوجيهية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتطلب إحداث طفرة نوعية وتغيير جذري في كيفية تدبير التنمية في أفق عام 2035”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه اللقاءات عرفت تنظيم أربعة ورشات تتمحور حول “العرض السكني”، “العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية”، و”الإطار المبني” و “التخطيط والحكامة”.
وبهذه المناسبة، أسهمت الأطر التربوية والإدارية وكذا الطالبات والطلبة وجميع الفعاليات المشاركة في هذه اللقاءات باقتراحاتهم وتوصياتهم التي ستسهم لا محالة في تثمين وتعزيز مخرجات الحوار الوطني، وذلك بهدف وضع خارطة طريق جديدة وجريئة لإصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير والإسكان يروم المرونة والاستدامة كأهداف ذات أولوية لتحفيز دينامية جديدة للتنمية والنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل، لضمان العدالة والرخاء الاجتماعيين.
