جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا) دعوتها للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركيبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع مع العمل على استرجاع المتراكم منها منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.
وشجبت الجبهة، في بيان توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، كل أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير، مؤكدة على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب.
وطالب المصدر ذاته الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، مشددا على ضرورة “فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق”.
وترى الجبهة أن رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات، جاء في وقت ينتظر فيه المغاربة البت في الشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار المطروحة منذ 2016، رغم تأكيده على المسلمات في التّركيز وإبطال وتغييب شروط المنافسة في سوق المحروقات مما عرض حقوق المستهلكين للافتراس من طرف الشّركات الكبرى المتحكمة في أكثر من ثلثي السوق.
ولفت البيان إلى انقلاب التقرير الأخير لمجلس المنافسة عن التّوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير كما أنه تحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية.
إلى ذلك، عبر البيان عن عدم رضاه بخصوص التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة والتي تعتبر أداة لتعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات، مستغربا لاستبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل والإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80% من أعضاء المجلس خلافا لما هو معمول به في مجالس أخرى.
وشددت الجبهة في بيانها على أن هذه التعديلات ستُكرس تبعية المجلس للحكومة وستعمق تضارب المصالح واختلاطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات الاستثنائية والتفاوض حول الغرامات ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات ومحاولة حرمان الجمهور من الاطلاع على أشغال وخلاصات المجلس.
