قررت الحكومة تخصيص 700 مليار سنتيم لإنقاذ عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من أجل دعمها على مواجهة ارتفاع التكاليف المتعلقة بغلاء أسعار المحروقات والمواد الأولية.
وفي هذا الصدد، كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن الأمر يتعلق بمؤسسات من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا شركة الخطوط الملكية المغربية.
وأضاف لقجع خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة أكدت في مجلسها الأسبوعي المنصرم على أنها خصصت غلافا ماليا قدره 12 مليار درهم في إطار الاعتمادات الإضافية، وذلك برسم سنة 2022.
وفي هذا الصدد، أوضح لقجع أن 7 مليار درهم ستخصص لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
مؤكدا في نفس السياق، أن هذا الدعم يأتي من اجل الإبقاء على أسعار خدمات هذه المؤسسات والمقاولات في مستوياتها الحالية، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
