في الوقت الذي يُراسل فيه عبد الواحد الفتيت، وزير الداخلية الولاة والعمال لمراقبة تنفيذ ميزانية الجماعات، والتأكيد على ضرورة تقليص الميزانية الخاصة بالسّفريات والحَفلات واستعمال سيارات الدولة، صادقت، عكس ذلك، مجالس منتخبة على ميزانية 2023 وضمنتها ميزانيات مضاعفة في بعض المرات لـ 5 مرات خصصت كلها للسفريات والحفلات وكثرة التنقلات داخل وخارج أرض الوطن.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية، في دورية، حول مراقبة تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2023، صادرة أمس الأربعاء، ووجّهها إلى الولاة والعمال، (أكد) على ضرورة التقليص إلى أقصى حد لنفقات السّفر داخل وخارج المغرب وتنظيم الحفلات والندوات والمحروقات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وكذا استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وأرجع الوزير، حسب مَضامين الدّورية، سبب هذه الدّعوة إلى تزامن السنة المالية 2023 مع ظرفية اقتصادية استثنائية ناتجة عن الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة.
وأوضح الفتيت أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية.
عكس ذلك، سبق لـ “الأنباء تيفي”، أن سلّطت الضّوء على ميزانية جهة كلميم واد نون التي عرفت تسجيل أرقام مالية مضاعفة تهم التنقلات والإطعام والحفلات، مقارنة بمجلس جهة سوس ماسة، ففي الوقت الذي خصص فيه مجلس جهة سوس ماسة 147 مليون سنتيم فقط للتنقل داخل وخارج الوطن، فقد خصص لها مجلس جهة كلميم واد نون ميزانية وصلت لـ 470 مليون سنتيم، أما بالنسبة للمحروقات ومصاريف السيارات، فإذا كان مجلس جهة سوس ماسة لم يخصص لها إلا 107 مليون سنتيم، فقد خصص لها مجلس جهة كلميم واد نون خصص 270 مليون سنتيم.
أما فيما يتعلق بالاستقبال والاطعام، فإذا كان مجلس بوعيدة خصص لها 750 مليون سنتيم، فلم يُخصّص لها مجلس جهة سوس ماسة إلا 472 مليون سنتيم، أما كراء عتاد الحفلات، فقد خصص له مجلس جهة كلميم واد نون 150 مليون سنتيم، فيما لم تخصص له جهة سوس ماسة سوى 5 ملايين سنتيم، وفي الوقت الذي لم تخصص جهة سوس ماسة للهدايا والتحف سوى 15 مليون سنتيم، فقد خصصت له ميزانية مجلس بوعيدة الضّعف، أي 30 مليون سنتيم.
في نفس السياق، استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط الزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير التي تكشف عن “مظاهر البذخ والإسراف غير المبرر في عدة بنود الميزانية في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار”.
وأشار بيان أصدره فريق “البيجدي”، وتوصل “الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى أن مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج ارتفعت بنسبة 400% فيما مصاريف المهام بالخارج ارتفعت بنسبة 300%، أما مصاريف التّنقل داخل المملكة فقد تضاعف ب 3 مرات، كما تضاعفت ميزانية الاطعام والاستقبالات بـ 5 مرات وبنسبة 500%، حيث انتقلت من 30 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 150 مليون سنتيم سنة 2023، كما انتقلت مصاريف اكتراء آليات النقل بدورها من 0 إلى 150 مليون سنتيم.
وأكد البيان، أن ما سماه “بذخ وإسراف المجلس”، يعد مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم 16/2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.
