أنهت ليلة أمس الخميس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور ملف آخر مجموعة من المهاجرين السريين الموقوفين على خلفية أحداث “سياج مليلية” في الـ24 من يونيو الماضي، وأصدرت ما مجموعه 35 سنة حبسا نافذا في حق جميع المعتقلين، حيث قضت بحبس 5 مهاجرين لثلاث سنوات بينما حكمت بسنتين حبسا نافذا في حق باقي الموقوفين العشرة.
ويعد هؤلاء المهاجرين آخر مجموعة لم تصدر في حقها أية أحكام من بين أزيد من ستين موقوفا على خلفية الأحداث سالفة الذكر.
وتوبع المعنيون بهذا الملف بتهم “إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، والانضمام إلى عصابة بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص إلى التراب الوطني بصفة سرية وعلى سبيل الاعتياد والعصيان والتجمهر المسلح والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية والإقامة غير الشرعية.
وكانت أحداث مليلية، التي تسبب فيها مهاجرون سريون من السودان وجنوبه دخلوا من الجزائر، انتهت بمصرع 23 مهاجرا إفريقيا بسبب سقوطهم من اعلى السياج الحدودي، بينما كانوا يحاولون التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة.
