حثت وزارة الداخلية الجماعات الترابية، في مراسلة للعمال والولاة، على مواجهة تأثير الجفاف والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الناجمة عن أزمة ارتفاع الأسعار على وضعيتها المالية.
ودعت الوزارة، في مراسلتها، تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، العمال والولاة إلى الوقوف على مدى احترام الجماعات للقوانين، وإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وإعطاء الأولويات للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، لتجنب تراكم متأخرات النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق.
ودعتهم إلى التحكم في الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، واستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وترشيد استعمال المياه، خاصة المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب.
ومن ضمن ما حثت عليه، أيضا، ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة لها، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ونفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية، والتحكم في نفقات الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات.
وطالبت وزارة الداخلية بترشيد نفقات دعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات، إذ لاحظت الوزارة في مراسلتها أن هناك تأخرا في تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات.
وتعتزم تخصيص حصص إجمالية من الضريبة على القيمة المضافة للولاة والعمال، يتو توزيعها حسب المشاريع المدرجة في برامج التنمية المندمجة، كبديل للحصص الخاصة بالتجهيز التي تمنحها المديرية العامة للجماعات الترابية من الحساب الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، بناء على الطلبات التي تتقدم بها الجماعات الترابية.
