الاتحاد الاشتراكي: عازمون على مناقشة قوية لمشروع قانون المالية

يستعد نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمشروع قانون المالية 2023، إذ قالوا إنهم عازمون على التركيز على تعزيز البعد الاجتماعي فيه.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي أمس السبت إن الفريق سيطلع بكل مهامه وأدواره، وسيستغل كل الصلاحيات المكفولة له بالقانون.

ووجه دعوة إلى النواب أعضاء الفريق الذين يشغلون مهاما في اللجان أو في المكتب إلى ضرورة الإسهام بشكل كبير في النقاش الذي سيصاحب مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية.

فيما أكد أحمد مفيد، الخبير في مجال العمل البرلماني والسياسات العمومية، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، على أهمية قانون المالية كوثيقة تأسيسية، وكإطار يحدد مجموع نفقات وإيرادات الدولة وكمحطة لتقييم السياسات العمومية.

واستعرض أهم مراحل مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية، مشيرا إلى بعض الإشكالات التي تعترض عملية المناقشة من مرحلة إيداع المشروع إلى مرحلة المصادقة عليه.

ولفت بلاغ للفريق إلى أن هذا اليوم الدراسي نظم أربع ورشات تهم أصناف ومصادر قوانين المالية، والتعرف على أجزائه المحددة لمجموع التقديرات المتعلقة بنفقات الدولة، والجزء المتعلق بموارد الدولة، وأهم المراحل التي تعرفها مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية من الإيداع إلى المصادقة.

وقد تضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي أربع ورشات، حيث كان موضوع الورشة الأولى هو قانون المالية: المفهوم، الأهمية والمرتكزات، بينما عنونت الورشة الثانية بعنوان قانون المالية : المضامين وآليات القراءة، وكان عنوان الورشة الثالثة، هو قانون المالية : المرفقات، وقد أطر هذه الورشات الثلاث الأستاذ عبد القادر تيعلاتي، الفقيه في المادة المالية والضريبية، بينما أطر الورشة الرابعة والأخيرة، والتي كانت بعنوان مسطرة قانون المالية، الأستاذ محمد طارق أستاذ القانون والخبير في قانون الشغل.

وقد تمحورت الورشة الأولى، والتي كانت بعنوان، قانون المالية: المفهوم، الأهمية والمرتكزات، حول أربعة محاور أساسية، حيث خصص المحور الأول للحديث عن أصناف قوانين المالية، وبيان ما يميزها عن باقي القوانين، بينما تطرق المحور الثاني لمصادر قوانين المالية سواء المنشئة منها أو المفسرة، بينما تحدث الأستاذ عبد القادر التعلاتي في المحورين الثالث والأخير من هذه الورشة، عن أهمية قوانين المالية، ثم مبادئ قانون المالية.

وفي الورشة الثانية، والتي كان عنوانها قانون المالية: المضامين وآليات القراءة، أشار الأستاذ تيعلاتي، إلى أن قانون المالية يتكون من جزأين، جزء خاص بالنفقات يحدد مجموع التقديرات المتعلقة بنفقات الدولة، وجزء يتعلق بالموارد، يستعرض تقديرا لجميع موارد الدولة خلال السنة المالية، مؤكدا

على ضرورة قراءتهما قراءة وظيفية تنطلق من وظائف الدولة سواء الرئيسية أو تلك التي تتجزأ عنها، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في مناقشة مشروع القانون.

واستعرض الأستاذ تيعلاتي، خلال الورشة الثالثة، والمتعلقة بدراسة المرفقات التي تصاحب مشروع قانون المالية، جميع مرفقات القانون الأربعة عشر، مع التركيز على الأكثر أهمية منها والتي يجب وبالضرورة الاطلاع عليها، بغاية الإلمام بجميع مستجدات المشروع.

ومن جهته، وخلال ورشة مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية، استعرض الأستاذ محمد طارق، أهم المراحل التي تعرفها مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية، من الإيداع إلى المصادقة، مبرزا أهم المحطات التي من الواجب على السادة النواب التركيز عليها حتى يتسنى لهم إبداء آرائهم في المشروع.