جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، “لتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جلال عن جريدة الميزان، أن “الخطاب الملكي استثمار ضد البطالة، إذ يعطي المغرب أهمية خاصة للقطاع الخاص والمبادرة الحرة، من خلال التشجيع على إنشاء المقاولات، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، باعتبارها تسهم في خلق الثروة. وبالتالي، فإن ضخ 550 مليون درهم ما بين 2022 و2026 من شأنه أن يمنح فرصا تمويلية، سواء للمغاربة المقيمين بالخارج أو للموجودين بأرض الوطن”.
وتابع الدكتور، “تكريسا للسياسة الملكية، وجب خروج القطاع البنكي من منطقة الراحة، من خلال دعم المقاولات وتمكينها من الحصول على الإمكانيات المالية، من أجل خلق مشاريع توفر فرص الشغل، وهو ما تحدث عنه جلالة الملك محمد السادس، حين أكد على خلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، وهو رقم يمكن تحقيقه شريطة تكثيف الجهود، داعيا الأبناك إلى التوقف عن طلب الضمانات، كما شدد على ضرورة تنزيل كل الإصلاحات المهمة، كإصلاح صندوق المقاصة والنظام الجبائي ومحاربة الريع والفساد، بالإضافة إلى توفير مدونة للشغل تسمح بمرونة في عقود الشغل واشتغال المقاولات بأريحية”.
وأضاف جلال، أن “الملك أكد على أهمية الفرص التمويلية وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، مع وجوب أن تلعب المراكز الجهوية كامل أدوارها لكونها الجهة التي تعرف احتياجات كل منطقة، والمسؤولة عن تخطيط المشاريع ولها دراية بالإمكانات التي تتوفر عليها كل منطقة، سواء تعلق الأمر بالنقل أو اللوجستيك وغيره”. مشيرا الى أن “مدونة الشغل تضم شروطا غير مشجعة وغير مرنة، تستدعي ضرورة إعادة النظر في المدونة، مع الحفاظ على المكتسبات التي تهم الأجراء، وهو الأمر الكفيل بتحقيق 100 ألف منصب شغل وأزيد سنويا، مما سيمكن من تحقيق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026”.
