بسبب النصب والاحتيال..حماية المستهلك تطالب بفتح تحقيق ضد شركة لتصحيح السمع

توصلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي بشكايات عديدة حول تعرض مجموعة من المواطنين للنصب نتيجة الدعاية والاشهار الكاذبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة لتصحيح السمع بمراكش، حيث تقوم هذه الأخيرة بإيهام المستهلكين بمجانية الحصول على سماعات ذات جودة عالمية مقابل صفر درهم، في حين تطالبهم بشيك كضمان مما خلق عدة مشاكل للمستهلكين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء قيمة الشيك او احالتهم على القضاء ودون استفادتهم من السماعات، أو من أي خدمة أخرى.

وأمام هذا، طالبت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، من وزارة الصناعة والتجارة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئة المراقبة، بضرورة فتح تحقيق مستعجل مع الشركة المذكورة، لحماية المستهلك من التعسفات والتجاوزات التي تنهجها بعض الشركات.

ولكشف المزيد من التوضيحات حول التجاوزات التي تقوم بها الشركة، فقد كشف بلاغ الجمعية، أن المؤسسة المعنية تطالب المواطنين بشيك كضمان ريثما يتم قبول ملفهم لدى مؤسسات التغطية الصحية قصد التكفل بالمصاريف زيادة على مدهم بسماعات يستعملونها عند الفحص المضاد الذي يجرى من طرف مؤسسات التغطية الصحية، ليتفاجؤوا بعدها برفض طلبهم بمجانية التغطية الصحية وعند مطالبتهم للشركة بإرجاع الشيك ترفض وتقوم بإرساله للاستخلاص دون سابق إنذار.

وفي السياق ذاته، فقد شددت الجمعية بصفتها فاعلا هاما في توعية المستهلك وحمايته مما قد يتعرض له المواطن بسبب الدعاية الكاذبة عبر الوسائط التواصلية وغيرها، مؤكدة على ضرورة اخذ الحيطة ‎ والحذر من الإعلانات الإشهارات التي تظهر اثناء تصفح المواقع والصفحات الالكترونية حيث يتم اصطياد المستهلك وعدم اخباره بكل الحيثيات وتجنب التعامل مع أي شركة ترتكز في إشهارها لمنتوجاتها على الإشهار الكاذب والمبهم.

كما أوصت المؤسسة، بتجنب التعامل بالشيك على سبيل الضمان لعدم قانونية هذا التعامل الذي يجعل الصادر والمتلقي له عرضة للمتابعة ، مطالبة بالتدخل العاجل لكل من وزارة الصناعة والتجارة وكل المؤسسات الحكومية الأخرى في الموضوع، وترتيب كل الإجراءات القانونية لحماية المستهلك من تعسفات الشركة المذكورة.