أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء عن أهم التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها فيما يتعلق بتوفير عوامل الإنتاج، وتنمية سلاسله وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين لإنجاح الموسم الفلاحي 2022- 2023
وأبرزت الوزارة في بلاغها الذي توصل الموقع بنسخة منه، أنها ستوفر حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب .
كما أوضحت على أنها ستقوم بتعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.
وفي ما يخص الأسمدة، فقد أعلنت الوزارة على أنها ستقوم بتزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.
وأقرت الوزارة في البلاغ ذاته على أنها ستقوم بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد نافورات المياه على مستوى الدوائر السقوية مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء .
وبهذا الخصوص فقد اتخذت وزارة الفلاحة مجموعة من التدابير فيما يتعلق بالري منها إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38 ألف هكتار و برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار بالإضافة الى متابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة و مواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المصدر إلى أنه سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية ” الجيل الأخضر” و يقدر مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.
اما بخصوص التأمين الفلاحي، فقد كشفت الوزارة إلى أن المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني و الزراعات الزيتية ستغطي حوالي 1,2 مليون هكتار كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار.
وخلصت الوزارة إلى أن الشق المتعلق بالتمويل، فقد اتخذت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهذا الخصوص التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف .
وجاء الإعلان عن مجموعة الإجراءات والتدابير هذه، خلال ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، (خلال) الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023 بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو.
للمزيد من التفاصيل...
