عصيد: قطار الأمازيغية لم يوضع في سكته بعد.. ولقاؤنا مع أخنوش "مهم وإيجابي"

قال أحمد عصيد، الكاتب والباحث والفَاعل الحُقوقي، إن “قطار الأمازيغية لم يوضع في سكته بعد لكي ينطلق”، معتبرا الحكومة الحالية أكثر جدية فيما يخص تفعيل دستورية الأمازيغية لغة وثقافة، فـ “الفرق بين الحكومة الحالية والسّابقة، هو أن الحكومات السابقة ليست لديها ميزانية مخصصة للأمازيغية، فكان ما تُعلن عنه مجرد شعارات، لأنها لم تخصص اعتمادات مالية لتفعيل وعودها”.

وأضاف عصيد، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن هذه الحكومة خصصت ميزانية مليار درهم في خمس سنوات لهذا الغَرض، مستدركا بالقول:”نعم هي ميزانية ليست كبيرة، ولكنها مهمة لأنها ستسمح بتحقيق الكثير في مجموعة من القطاعات”، ملفتا، في نفس السياق، إلى اللقاء الذي جمع فعاليات أمازيغية برئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره لقاء “مهم وايجابي”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن اللّقاء الذي جمع بداية هذا الأسبوع فعاليات من الحركة المدنية الأمازيغية ورئيس الحكومة كان بمبادرة هذا الأخير، لغرض “الاستشارة مع فاعلين من الحركة المدنية ومعرفة وجهة نظرهم ومقترحاتهم فيما يخص تدبير ملف الأمازيغية، اللغة الرسمية التي ينبغي تفعيلها في مختلف مناحي الحياة العامة، خاصة وأن قانون التنظيمي المؤطر لهذه العملية قد صدر منذ أكتوبر 2019”.

وبخصوص تفاصيل اللقاء، فأوضح عصيد، أنه خُصص لأمرين: الأول، يتعلق بعرض العوائق التي تُعرقل إدراج الأمازيغية في المؤسسات، خاصة في مجالات التعليم بالدرجة الأولى، والاعلام، ثم الإدارة، ملفتا إلى أن اللقاء حضرته أيضا الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة التي أعطت نظرة عمّا تم إنجازه خلال هذه السنة 2022 في مجال تعميم الامازيغية في الإدارة، باعتبار أن جزء من ميزانية المخصصة للأمازيغية؛ أي 200 مليون درهم خصصت لهذا الأمر هذه السنة.

أما الجانب الثاني، حسب المتحدث ذاته، فَخصّص لتقديم المقترحات والبدائل، من خلال توفير الموارد البشرية في قطاع التعليم والرّفع من عدد المكونين المؤهلين للتدريس من 400 منصب مالي في السنة الى 1000 أو 1500 لأنه “لا يمكن تطبيق القانون التنظيمي بـ 400 مدرس في السنة، وهو القانون الذي يتحدث عن أجل 5 سنوات لتعميم الأمازيغية في الابتدائي، فالأمر يحتاج لمضاعفة العدد ثلاث مرات”.

في جانب آخر، قدمت الفَعَاليّات الحاضرة في اللقاء، حسب عصيد، ملاحظات تهم حضور الأمازيغية في الإذاعات والقنوات التّلفزية، التي يُلاحظ أنها “لا تحترم الدستور ولا التزامات دفاتر التّحملات، وكذلك قوانين “الهاكا” التي تحث على التنوع والتعددية الثّقافية واللغوية”، مشيرا إلى أنها “لا تنتج برامج بالأمازيغية، بل مازالت تستخف بهذا الموضوع”، مشددا على ضرورة احترامها لـ “المادة 12 و13 من القانون التنظيمي الذي يحث على رفع نسبة البث بالأمازيغية في مختلف هذه المنابر”.

وبالنظر لأهمية تدريس الأمازيغية، باعتبارها الأساس الذي سيزود الدولة بالأطر في كل القطاعات، فأكد عصيد، أنه لابد من “تعميم تدريس الأمازيغية أفقيا؛ أي في كل ربوع التراب الوطني، وعموديا في كل أسلاك التّعليم”، مسترسلا بالقول:”طبعا على أساس ربح رهان التعليم الابتدائي، لأنه يحتاج إلى أكبر عدد من المُدرّسين أي تقريبا 18 ألف مدرس إذا أردنا أن نُعمّم الأمازيغية”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن رئيس الحكومة وعد بأنه “سيعقد اجتماعات مع وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن، كما سيعقد أيضا لقاء مع المسؤولين في السمعي البصري”، ملفتا، في جانب آخر، إلى أهم ما خرج به الاجتماع، ويتعلق بقرار “تعديل المرسوم القانون الذي يحدد أوجه صرف ميزانية الامازيغية لكي تتسع لتشمل كل القطاعات الأخرى ومنها الثقافة والفنون، خاصة وأن الفنان الامازيغي عانى كثيرا في العَامين الأخيرين من تداعيات أزمة “كوفيد”، ولابد أن توفر له شروط وفرص للتّعبير عن مواهبه”.