أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال لقاء جمع فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلسي النواب والمستشارين، إلى أن “الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، وفق ما أفاد به بلاغ صحفي للحزب.
وأكد أخنوش حسب البلاغ ذاته، أن “مشروع قانون المالية سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي، إذ يتضمن إجراءات عملية توطد أسس (الدولة الاجتماعية)، من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي، ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، ودعم القدرة الشرائية. كما يتضمن إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
وأوصى رئيس الحكومة وفق ذات المصدر، نواب ومستشاري فريقي الحمامة، “بضرورة الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتعبئة كل الجهود والقيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، للحصول على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين”.
