ستة توقيعات جديدة تنضاف لـ"تعهد مراكش" للتمويل الأخضر بأفريقيا

التقت البورصات وهيئات رقابة أسواق الرساميل الأفريقية في اجتماع الموقعين على “تعهد مراكش”، على هامش الاجتماع السنوي السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المنعقد لأول مرة في المغرب.

وأفاد بلاغ صحفي، أن الحدث عرف مشاركة 23 هيئة للرقابة وبورصة من إفريقيا يمثلون 25 دولة في القارة السمراء، فضلا عن مشاركة العديد من الشخصيات الدولية من أسواق الرساميل، بما في ذلك السيدة نانديني سوكومار، المديرة العامة للاتحاد العالمي للبورصات.

وبحسب البلاغ، فإن تعهد مراكش الذي تعود أصول نشأته إلى “قمة المناخ 22” COP22 التي نظمها المغرب في 2016، عزز بستة توقيعات جديدة من بينها جمعية البورصات الأفريقية (ASEA)، بهدف تشجيع المالية الخضراء في إفريقيا، ليصبح بذلك يشمل حاليا 35 دولة أفريقية.

وصرحت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئيسة اللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في افتتاح الاجتماع وفق المصدر ذاته، “نظرا لأن التمويل المستدام أصبح على قمة جدول الأعمال العالمي ويجري تطوير معايير لتنظيمه، فمن الضروري تسليط الضوء على اهتمامات وخصوصيات إفريقيا، من أجل أن تتبوأ قارتنا مكانتها على الصعيد العالمي في مجال التمويل المستدام، والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها”.

وقال طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء حسب المصدر نفسه، أن “هذا الحدث هو في نفس الوقت احتفال وإعادة التزام بالاقتصاد الأخضر من جانب الموقعين. هدفنا هو إبراز الحاجة الملحة للعمل في صالح قارتنا من خلال تطوير التمويل الأخضر والمساهمة في التنمية المستدامة لبلدان القارة”.

تعهد مراكش

تم إطلاق “تعهد مراكش”، بهدف تكثيف التمويل الأخضر والمستدام في القارة الأفريقية، كما يهدف إلى توحيد أسواق الرساميل الأفريقية من أجل تعزيز قوة آليات التمويل الأخضر. وبالتالي، فإن “تعهد مراكش” يرمي إلى أن يكون مبادرة مشتركة يقودها جميع هيئات الرقابة على أسواق الرساميل والبورصات في القارة الأفريقية، الراغبين في العمل بشكل جماعي لصالح التنمية المستدامة، وأن يكون لها تأثير حقيقي على الرفع من التمويل الأخضر في إفريقيا. وهكذا، يتعهد الموقعون على “تعهد مراكش” بالعمل في وقت واحد، داخل الأسواق المحلية وكذلك داخل المنطقة ككل. كل ذلك بهدف مكافحة تغير المناخ من خلال استثمارات مرنة وتوجيه الرأسمال نحو الاقتصاد الأخضر.

التمويل الأخضر

يعتبر التمويل الأخضر، بمثابة أولوية قارية تحقق من خلال معايير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كإحدى محددات رئيسية للاستثمار المسؤول. وبعد نشر العديد من الكتب الإرشادية على وجه الخصوص حول السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة في المغرب، وتنفيذ العديد من إجراءات بناء القدرات لصالح الجهات الفاعلة في نظامها البيئي، جعلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشر تقرير ESG إلزاميا منذ عام 2019 على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وبالتالي اتخذت جميعها خطوات ملموسة في إطار سعيها إلى وضع سياسات وبلورة هياكل مستدامة وقادرة على التكيف مع تغيرات المناخ ضمن النظام المالي بالمغرب.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

أطلقت بورصة الدار البيضاء في العام 2018 مؤشر “Casablanca ESG 10″، وهو مؤشر معياري مرتكز على المسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة. كما قامت أيضا بدمج المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن محاورها التنموية الاستراتيجية، ونشرت أول تقرير لها عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2021، وهو الذي يجسد التزامها بدمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في أنشطتها وتعزيز الممارسات الجيدة ضمن محيطها المهني العام.