تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الأربعاء 2 نونبر 2022، اجتماعا سيخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2023، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ويعد هذا الاجتماع، أول نشاط تعقده لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد انتخاب رئيسها محمد فضيلي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث ستسلط الضوء على مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي تقديم هذا المشروع، عقب الانتهاء من الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وكذا العرض المقدم من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية حول ذات المشروع، وكذا جلسة عمومية مشتركة انعقدت بين مجلسي البرلمان حول ذات الشأن.
