عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس 27 أكتوبر 2022، اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، ناقش وتدارس خلاله المستجدات المهنية، الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 لـ 2023، حيث ندد المكتب بقرارات وزارة العدل، معلنا، في نفس الوقت، توقيف العمل يوما كاملا بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11صباحا.
وأكد بلاغ صدَر عن الاجتماع، توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، تمسك مكتب الجمعية بمواقفه السابقة حول انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مسجلا استغرابه من “تمادي السيد وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن”.
وعبرت الجمعية عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
وأضاف البلاغ، أن هذه الضرائب ستكون لها “تأثيرات تتعلق بالتقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”، مطالبة الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
ودعا البلاغ، عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب، داعيا مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر 2022 في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وجدد مكتب الجمعية العزم والاستعداد لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، معلنا عن بقاء مكتب الجمعية في “حالة انعقاد مستمر لمواكبة التطورات والمستجدات المهنية لاتخاذ القرارات المناسبة”.
