نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة اليوم الإثنين، بأحد فنادق مدينة بني ملال، ورشة تشخيصية حول فعلية الحق في التربية و التعليم بالمدينة.
وقد عرفت هذه الورشة مشاركة عميد كلية التدبير و التجارة خالد الهباري وممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ،قطاع الشباب والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ببني ملال و المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و عدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى فاعلات و فاعلين جمعويين مهتمين بموضوع التربية و التعليم بالجهة .
وتهدف هذه الورشة التشخيصية، إلى استكمال المعطيات التي توصلت بها من مختلف الإدارات المعنية في وقت سابق من أجل إغنائها بمؤشرات كمية و نوعية إعمالا لمبدأ المشاركة ، في أفق إعداد تقرير حول فعلية الحق في التربية و التعليم بجهة بني ملال خنيفرة.
في نفس السياق تحدث المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان هشام راضي في كلمته، عن سياق الورشة و أهدافها و منهجيتها، مشيرا إلى أن اللجنة تشتغل على فعلية مجموعة من حقوق الإنسان في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون 76.15 في الشق المتعلق بتقييم السياسات العمومية و البرامج الجهوية موضحا بأن اللجنة تشتغل بمنهجية علمية تعتمد على المؤشرات الهيكلية و مؤشرات العمليات و مؤشرات النواتج .
من جهته قدم عضو اللجنة عبد الإله بن الصادق بالمناسبة، عرضا موجزا حول المؤشرات الهيكلية للحق في التربية والتعليم و سماته الأساسية وأهم المعطيات الأولية المتوصل بها من المؤسسات المتدخلة في قطاع التربية و التكوين .
ويشار إلى أن تم توزيع المشاركات و المشاركين على ثلاث ورشات تتعلق بورشة التعليم الأساسي للجميع وورشة إمكانية الوصول إلى التعليم الثانوي و العالي بالإضافة إلى ورشة البرامج و الموارد الطبيعية ، بحيث انصب عمل الورشات على تشخيص العمليات والجهود المبذولة من طرف الدولة و مؤسساتها بالجهة والمكتسبات المحققة والمعيقات التي حالت دون بلوغ الأهداف المرجوة و التوصيات الكفيلة بتجاوزها.
