تساءلت النائبة البرلمانية مليكة زخنيني حول مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، مؤكدة أن المشروع تم سحبه من طرف الحكومة مباشرة بعد تسلمها مهامها بعد انتخابات 8 شتنبر التشريعية.
وفي سؤال شفوي وجهه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى وزير التجهيز والماء، أكدت النائبة الاتحادية أن تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، شكل نقطة تحول مهمة في مسار محاربة الريع والفساد وتكريس النزاهة والشفافية، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني.
وأضافت النائبة أن الحكومة سحبت مشروع القانون على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه، والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات أو التفسيرات اللازمة التي دعتها إلى سحبه.
وترى أن عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة يعتبر تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها بلادنا لمحاربة الريع والفساد، وإقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وهو ما يطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية.
وطالب البرلمانية وزير التجهيز والماء إلى الكشف عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وعن الأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه.
