كشف المندوب العام لإدارة وإعادة الإدماج السجون، محمد صالح التامك، أن عدد السجناء عرف، ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022، ارتفاعا بلغت نسبته 10 في المائة، بعدما انتقل من 89000 إلى 98.000 سجينا خلال هذه الفترة.
وأكد التامك، خلال الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، على أن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100 ألف، وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة.
وأشار المندوب العام إلى أن هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43 ، 217 في الجزائر ، اسبانيا 116، فرنسا 106 وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة).
وأشار المتحدث إلى أنه ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين ينصاف إلى هذه الإكراهات، فبعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39 في المائة في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022، 43 في المائة، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
هذا الإكراه، يضيف التامك، يطرح إشكالات عدة على مستوى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين بحيث يتعذر إدماجهم في البرامج الـتأهيلية نظرا لانشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب إعمال التصنيف الملائم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.وقال المتحدث: “هذا الإكراه يدفعنا للحديث من جديد عن الحلول المثلى لمعالجة هذه المعضلة، ونثمن في هذا السياق الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل المتمثلة في الإسراع بإخراج مقتضيات العقوبات البديلة إلى الوجود من خلال تخصيصها بنص قانوني مستقل”.
وأكد التامك أن المندوبية العامة تفاعلت مع هذا النص عن طريق تقديم مقترحات إلى وزارة العدل تقضي بمراجعة المعايير المعتمدة بهدف توسيع الفئة الخاصة بالحالات المعنية بهذا النوع من العقوبات، وبالتالي تقليص عدد المعتقلين. وينبع هذا المقترح من خلاصات الدراسة التي سبق وأن أنجزتها المندوبية العامة بتعاون مع خبراء مختصين والتي أظهرت بأن عدد المستفيدين يبقى جد محدود مقارنة مع النتائج المرجوة من تنزيل هذا القانون فيما يخص الحد من الاكتظاظ في السجون.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
