قالت فاطنة أفيد، مستشارة حزب فدرالية اليسار بمجلس جماعة تمارة، إن سرقة برنامج مدينة طنجة واعتماده من طرف مكتب دراسات على أساس أنه تم إعداده لمدينة تمارة، يعتبر “فضيحة وأمر غير مقبول”، مرجعة الأمر إلى “الرئيس وأغلبيته، والتي أسميها الأغلبية المغلوبة على أمرها، فهي تكتفي فقط برفع الأيادي للتصويت بلا نقاش ولا أفكار”.
وأرجعت أفيد، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أصل المشكل الى وجود الكثير من الاختلالات التي اشارت اليها المعارضة؛ فمنذ تكوين هيئة الإنصاف والمناصفة وتكافؤ الفرص سجلنا خطأ قانونيا يتعلق بتعيين عضو بالأغلبية كرئيسة، عوض أن يكون رئيس الهيئة فاعل جمعوي خارج المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى الخروقات التي شابت أيضا القانون الداخلي للمجلس، حيث أن حزب فدرالية اليسار، راسل الجهات المسؤولة إلا عامل الإقليم الذي تم اعفاؤه لا يتدخل إلا في النقط التي يريد الاشتغال عليها، رغم أنه، ومن خلال مُمثليه، سواء السيد الباشا أو واحد ممثلي السلطة يعلمون بحيثيات هذه الخُروقات، مشيرة إلى أن توقيف العامل جاء في هذا السياق “لأنه لا يراقب عمل المجالس المنتخبة ليس في تمارة فقط بل في العمالة كلها”.
وأوضحت أفيد ان برنامج عمل المجلس تمت مناقشته في الجلسة السابقة، وسجلنا أنه يحتاج لمزيد من المناقشة، وأن مكتب الدراسات كان عليه أخذ الوقت الكافي في تشخيص الوضعية والاستماع لكل الأطراف المجتمعية والإنصات لمطالبهم في التنمية، غير أن الحاصل هو “أن فضحهم الله، حين اكتشفنا جميعا ان البرنامج تم نسخه من برنامج سابق لمجلس مدينة طنجة”.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن المدينة تعاني من مشاكل عديدة “من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب فرص الاستثمار واحتلال الملك العمومي مع توفرها على بنيات تحتية مهترئة”، مستدركة بالقول:”نحن لا نطلب أن يتوفر المجلس الحالي على عصا سيدنا موسى، لكن نطلب منه الإنصات والتجاوب مع مطالب الساكنة والمعارضة”، مؤكدة أن “فضيحة سرقة برنامج لجماعة أخرى تفرض على الرئيس التدخل وتوقيف مكتب الدراسات الذي اشتغل على المشروع”.
إلى ذلك، سبق لـ “الانباء تيفي”، أن انفردت بنشر وثائق لجماعة تمارة تبين أنها سرقت برنامج عمل مجلس مدينة طنجة الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة، حيث بينت صورتين وهما نسختين متطابقتين لبرنامج طنجة في الولاية (2016-2021) والبرنامج الحالي للولاية (2021-2027)، كيف عمد المجلس الحالي لتمارة على استنساخ برنامج لجماعة أخرى.
وقام المجلس الحالي بالاكتفاء بتغيير بعض الأرقام كالرقم 12 برقم 05 كما يظهر في الوثيقة التي حصلت عليها “الأنباء تيفي”، لكن مع نسيان تغيير اسم مدينة طنجة في البرنامج الذي يفترض أن يعده المجلس الجماعي الحالي، مما فضح أن هذا البرنامج تم استنساخه من البرنامج السابق في الولاية السابقة لجماعة مدينة طنجة.
وتظهر الوثيقة، أن النقطة الثالثة المتعلقة بهيئات الحكامة المختصة بالتتبع والتقييم، تم الحديث فيها على أن “لجنة قيادة برنامج عمل جماعة طنجة” عوض الحديث عن “لجنة قيادة برنامج عمل جماعة تمارة” حيث نسي الذين قاموا بإعداد مشروع البرنامج بتغيير اسم مدينة طنجة بمدينة تمارة.
للمزيد من التفاصيل...
