عرف الشق المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المنصوص عليه في مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، عدة تعديلات تقدم بها كل من فريق التقدم والاشتراكية، الفريق الحركي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من بينها الفصل 70 المكرر، الفصل 164 والفصل 235، من المادة 3 البند 1.
الفصل 70 المكرر
جاء في الفصل 70 المكرر، “تعد رخصة قبول المعشر باطلة في الحالات التالية، تخلي المعشر عن الرخصة، وفاة المعشر، حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول، وكل كل معشر لم يودع ويسجل لدى الجمرك كل سنة، باستثناء حالة قوة قاهرة، مائتين وخمسين (250) تصريحا على الأقل ابتداء من تاريخ انصرام أجل اثنا عشر (12) شهرا من حصوله على رخصة القبول”.
إلا أن الفرق النيابية اقترحت تقليص عدد التصريحات الواجب على المعشر إيداعها سنويا لدى الجمرك إلى 150 تصريح من أجل تمكين المعشرين من الحفاظ على رخصهم وتشجيع مهنيي التعشير، وعدم التضييق عليهم.
والغاية من ذلك حسب الفرق، أنه لا يجب الاعتماد على عدد التصريحات الجمركية التي ينفذونها سنويا كمبرر بإقرار بطلان الرخصة المسلمة إليهم، لأن في ذلك إجحاف في حقهم، ومن لم يحقق هذا الرقم في سنة معنية، قد يحقق أضعافه في غيرها من السنوات.
الفصل 164
وفيما يتعلق بالأدوية والمنتجات الصيدلية الواردة في البنود التعريفية (الفصل 164)، اقترحت الفرق تحديد لائحة الأدوية والمنتجات الصيدلية غير المصنعة محليا بنص تنظيمي، وعلى الحكومة بالموازاة مع هذا الاعفاء، العمل على ألا يتجاوز الفرق بين سعر الادوية عند الاستيراد وسعر بيعها بالصيدليات والمستشفيات بنسبة تحدد وفق نص تنظيمي”. والغاية من هذا التعديل وفق الفرق، هو “حماية الصناعة الدوائية الوطنية”.
الفصل 235
أما عن الفصل 235، قدمت الفرق النيابية تعديلا، فيما يتعلق بالأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان الأوراق التجارية والموجودات في شكل بطائق وأوراق بنكية وكافة الموجودات المالية، مع حذف “وغيرها” من وسائل الأداء والأدوات المالية لحاملها”.
والغاية منه، توسيع تمكين حق مالكي العربات المحجوزة بناء على محاضر أعوان الجمارك.
