احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأربعاء، لقاء إخباريا وتحسيسيا حول الصيغة المبسطة للمساطر الإدارية التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
في نفس السياق، كشف الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة في كلمته الغاية الأسمى من تبسيط الإجراءات الإدارية وهي تشجيع وتحسين العلاقة بين المستثمر والإدارة التي يجب أن تتجاوب مع متطلبات التحولات الاقتصادية والدينامية الجديدة عبر إجراءات بسيطة وناجعة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وإغناء سوق الشغل على مستوى جهة بني ملال خنيفرة تبعا للتوجيهات الملكية السامية.
من جهته، أكد ممثل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أنه تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45.5 في المائة كمعدل متوسط، مضيفا أن الخرجات الجهوية جاءت إيمانا من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع”.
بدوره، أوضح عادل عزمي مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة بجهة بني ملال خنيفرة أن تخفيف الإجراءات الإدارية سينعكس إيجابا على مسار المستثمر تجاوبا مع طموحاته في إنشاء مشروعه من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وأيضا تقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات طلبات المشاريع التي تتم معالجتها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية إنجاز المشاريع الاستثمارية على مستوى الجهة ودعم الثقة بين الإدارة والمستثمر.
وخلال هذه التظاهرة، قدم فريق وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عرضا حول خلاصة الأشغال التي مكنت من إعداد الصيغة المبسطة للمساطر الإدارية التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما قدم فريق وزارة الداخلية عرضا شاملا ومفصلا حول النسخة الجديدة للمنصة الرقمية لمعالجة ملفات الاستثمار، التي تمت ملاءمتها مع الصيغة المبسطة للمساطر سالفة الذكر ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها من المستثمرين.
ويشار إلى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار سلسلة الخرجات الجهوية الإخبارية والتحسيسية التي تقوم بها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتنسيق مع وزارة الداخلية حول الصيغة المبسطة للمساطر الإدارية المذكورة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما يأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل خطة العمل المتعلقة بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
