قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الخميس، بمراكش، إن الأمن والسيادة الصحيين للدول الإفريقية “كل غير قابل للتجزئة” عن أمن وسيادة القارة برمتها في هذا المجال، مؤكدا أن مستقبل إفريقيا مسؤولية حصرية للأفارقة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ” تعدد محددات الصحة، وعدم تجانس التهديدات التي تثقل الأمن الصحي العالمي وسهولة اختراق الحدود الوطنية والاقليمية تتطلب، ضمن أفق افريقي، تدبيرا جديدا للمخاطر الصحية وتأثيرها على المنظومات، وإعادة صياغة المقاربات والأولويات، والنهوض بالقيم المشتركة”.
وأكد آيت الطالب، في مداخلة خلال مائدة مستديرة تمحورت حول “تحديات وآفاق الأنظمة الصحية بالعالم: إفريقيا نموذجا”، أن هذا النهج “ليس خيارا، وإنما هو ضرورة ملحة أملتها الظرفية، وتجد تبريرها في الأحداث الماضية من تاريخ البشرية، وعبء مسؤوليتنا إزاء أجيال المستقبل”.
وتابع أن تدبير المخاطر الصحية، والتحكم في محددات الصحة، وإرساء أنظمة صحية صامدة تمر اليوم عبر توعية مشتركة بالنسبة لافريقيا الغد، وريادة شاملة تستعمل المهارات على أفضل وجه، والخبرات والامكانات المتاحة، ومخططات للتعاون طموحة وواضحة، وانتقال رقمي وتكنولوجي لفائدة الصحة، وإحداث صندوق قاري مستقل للأمن الصحي.
واعتبر أن “المناظرة الحالية والتحولات العميقة للحكامة الصحية العالمية تشكل، في هذا الاتجاه، فرصة تاريخية لوضع ميثاق افريقي لصمود الأنظمة الصحية، تحت قيادة شبكة افريقية من مستوى رفيع، من أجل تدبير متعدد القطاعات ومندمج للمخاطر الصحية”.و أشار، في هذا الاتجاه، إلى أن تطور مفهوم الأمن الصحي، وبروز مفهوم السيادة الصحية، والنقاشات الدولية حول دور الهيئات العلمية والسياسية عبر الوطنية، ونموذج الغد للأمن الصحي، والآليات الدولية لتقنين المخاطر الصحية، تشكل “فرصة تاريخية فريدة لتوطيد ودعم رؤية افريقية مشتركة حول التغيرات العميقة للحكامة الصحية العالمية”.وخلص السيد آيت الطالب إلى أن جائحة كوفيد-19، التي كشفت أن الأنظمة الصحية تشكل عصب الطموحات السياسية والاقتصادية العالمية، “أبانت لنا أن تكلفة الجمود ونقص الاستثمار في الصحة أضحت غير مقبولة الآن”.
ويشارك في هذه المناظرة الدولية، المنظمة بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وجمعية طب الإدمان والأمراض ذات الصلة، خبراء أفارقة ودوليون، من أجل التفكير في الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي من منظور أوسع للسياسات الصحية العمومية، وأيضا العمل سويا من أجل صحة إفريقية مشتركة عن طريق الثقافة والتربية والتعليم.
