شدد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، على أن تتبع ومراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيكون صارما.
وأشار الكروج، في جلسة حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ضمن المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، اليوم الجمعة، إلى أن نظام المراقبة هذا يهدف إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.
وكشف محمد الكروج أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتتبع كل التدفقات، ابتداء من الاستيراد إلى التصدير والتحويل، لافتا إلى أنه يتم الاشتغال حاليا على إحداث منصة تُمكن من وضع طلب الحصول على الترخيص عبر الانترنت، لتسريع التسليم.
وأبرز في مداخلته أن “القانون واضح بشأن الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فقد حدد نطاق التقنين، في ثلاثة أقاليم أصبحت فيها الزراعة مشروعة”.
وأضاف أن القانون حدد بوضوح “كيفية الاشتغال في نشاط يحق فقط للمزارعين والفلاحين الموجودين في هذه الأقاليم، والهدف هو تحسين ظروف عيش المواطنين”.
الكروج لفت إلى أن هناك تشجيعا لفائدة التعاونيات والجمعيات، حيث تم تحديد كل الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص التي تسلمها الوكالة، ومنظومة التسليم جاهزة، وستنطلق العملية ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل.
ولضمان احترم كل المقتضيات القانونية والتشريعية واستراتيجية الدولة، أبرز الكروج أن الوكالة بدأت أشغالها وتتعاون مع السلطات والوزارات المعنية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تمت مباشرة وضع بروتوكول لمواكبة الفلاحين والمتدخلين والفاعلين وكل المهتمين بتطوير استراتيجية سلسلة القنب الهندي في المغرب.
وكشف أنه تم إصدار استثناءات لتمكين المستوردين وبقية المتدخلين للقيام بعملهم، مشددا على أن التقنين سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي، حيث سيتم إدماج السكان المعنيين وستتحسن مداخيلهم وشروط عيشيهم.
كما سيتم الاشتغال على المواضيع ذات الصلة بتدهور البيئة، لما له من أهمية في هذا الشأن، يقول الكروج.
للمزيد من التفاصيل...
