تسريب مشروع البلاغ المشترك بين النقابات ووزير التربية الوطنية.. وهذه تفاصيله

أثار تسريب مشروع بلاغ مخرجات اللقاء الذي جمع بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية (أمس الاثنين)، تراشقا وتبادلا للاتهامات حول الجهة التي سربته؛ هل هي النقابات أم الحكومة.

وأكد مصدر نقابي لـ “الأنباء تيفي”، إن تسريب البلاغ قبل الموافقة النهائية عليه يُعتبر “عملا مدانا مهما كانت الجهة التي وراءه”، مبينا أن هذا التّسريب غايته هو “جس نبض كل الفُرقاء حول مضامينه”.

وجاء في مشروع البلاغ، الذي حصلت “الأنباء تيفي”، على نسخة منه، تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، مع إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.

كما أكد المشروع، على تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022، إضافة إلى إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف (ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024.

وفي نفس السياق، أشار مشروع البلاغ، إلى التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية، مع التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة).

من جهتها، أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، حسب مشروع البلاغ، على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية، معتبرين تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية.

إلى ذلك، دعت النقابات إلى ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لمنحة التحفيز قبل تطبيقها لتفادي أي تمييز سلبي، وذلك بعد أن تجاوبت الوزارة مع رفض النقابات لصيغتها الأولية بتحويلها من الطابع الفردي إلى تحفيز الفريق التربوي داخل المؤسسة الواحدة.

ودعت النقابات، في نفس السياق، إلى تعزيز روح العمل الجماعي بين العاملين بها، وعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها وتخص المقصيين من خارج السلم المتعلق بتنفيذ الاتفاق المركزي لـ 26 أبريل 2011.

وتتعلق أيضا، حسب المصدر ذاته، بمعالجة ملف الزنزانة 10 من خلال إعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي؛ مع إيجاد حل لملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين، داعيا إلى رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022.