أدانت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، رئيس جماعة أجدير ونائبه الثالث المكلف بالتعمير وعدلين آخرين، ب14 سجنا نافذا.
وفي هذا الصدد، فقد قضت المحكمة في حق رئيس جماعة أجدير بخمس سنوات حبسا نافذا، وبالعقوبة الحبسية ذاتها بالنسبة لنائبه الثالث مع أدائه غرامة مالية قدرها 50.000 درهم، في حين قضت في حق العدلين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وفي المقابل، فقد برأت هيئة الحكم عدلين آخرين من التهم المنسوبة إليهما، فيما آخذت متهما آخر بخمس سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من أجل جناية التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون.
وقد توبع رئيس الجماعة على خلفية قضية السطو على ملك الغير بجماعة آيت يوسف وعلي استعانة بوثائق مزورة، وهو الأمر الذي جر عددا من المتهمين إلى التحقيق في النازلة.
وقد تقرر متابعة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية في حالة اعتقال، وذلك من أجل تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في استعماله مع علمه بتزويره.
