كشف تقرير جديد نشره البنك الافريقي للتنمية ،والاتحاد الافريقي ، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، أن مستوى التصنيع في 37 بلدا إفريقيا من ضمنها المغرب ،عرف نموا ملحوظا خلال 11 عاما الماضية .
ويقدم التقرير حول مؤشر التصنيع بافريقيا، تقييما على الصعيد الوطني للتقدم المحرز من قبل 52 بلدا إفريقيا على أساس 19 مؤشرا رئيسيا وفقا لما جاء في بيان للبنك الافريقي للتنمية، الذي أكد أن التقرير سيتيح للحكومات الافريقية، تحديد البلدان المرجعية، من اجل تقييم أفضل لأدائها في المجال الصناعي، وتحديد فعال لافضل الممارسات.
وأضاف التقرير أن البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، أطلقوا بشكل مشترك النسخة الأولى من التقرير، على هامش قمة الاتحاد الافريقي حول التصنيع، وتنويع الاقتصاد المنعقدة بنيامي بالنيجر.
وتشمل المؤشرات ال19 ، على الخصوص الأداء في ميدان التصنيع، والرأسمال، واليد العاملة، وبيئة الاعمال، والبنيات التحتية، والاستقرار الماكرو- اقتصادي. كما تضع تصنيفا على مستوى التصنيع للبلدان الافريقية وفق ثلاثة محاور ذات صلة بالأداء والمحددات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا حافظت على تصنيفها في الصدارة خلال الفترة من 2010 الى 2021 ، متبوعة بالمغرب بغرق جد ضئيل ثم مصر وتونس وجزر موريس واستواتيني.
وقال عبدو مختار مدير التنمية والصناعة والتجارة بالبنك الافريقي للتنمية ، الذي ممثل المؤسسة خلال الحدث ،إنه إذا كانت إفريقيا قد أحرزت تقدما مشجعا في مجال التصنيع في الفترة من 2010 الى 2022، فإن جائحة كوفيد 19 ، والأزمة الروسية الأوكرانية ، ساهما في كبح هذه الجهود، وأثرت على منظومة الإنتاج.
وأكد أن القارة الإفريقية لديها فرصة فريدة لمعالجة هذا الوضع من خلال تعزيز تكاملها، والاستفادة من أسواقها الخاصة، معتبرا في هذا الصدد أن منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ، تشكل فرصة غير مسبوقة لإنشاء سوق فريد يضم 1،3 مليار نسمة، يتيح خلق قوة استهلاكية ومقاولاتية يصل حجمها إلى أربعة آلاف مليار دولار ،مما يمكن من تعزيز علاقات التجارة والإنتاج، والاستفادة بالتالي من التنافسية الصناعية والاندماج الإقليمي.
