المحكمة تدين صحفيا رفض الكشف عن مصدره..والنقابة تدخل على الخط

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على خط قضية تغريم مسؤول بصحيفة الكترونية بالناظور من طرف المحكمة الابتدائية، بسبب رفضه الكشف عن مصدر خبر نشره الموقع الذي يديره، وهو عبارة عن شكاية لمواطن راشد ضد أحد الأطباء .

واعتبرت النقابة في بلاغ أصدرته، ان الحكم القضائي الصادر في حق الصحافي والقاضي بتغريمه 10 آلاف درهم، هو تأويل معيب لمواد قانونية، داعية إلى ضرورة الإعمال السليم لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر بخصوص محاكمات الصحافة والنشر والرأي، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية، ومع نوايا الدولة المعلنة باحترام وتوسيع فضاء الحريات .

و تعود تفاصيل الواقعة حسب المصدر ذاته، الى مادة خبرية كان موقع “ناظور سيتي” قد قام بنشرها السنة الفارطة، وهي مبنية على شكاية أب ضد طبيب يتهمه فيها بالإهمال العمدي المفضي إلى بتر جزء من العضو التناسلي لابنه أثناء عملية الختان، ليقرر على إثرها الطبيب المتهم الرد برفع دعوى ضد الأب، الذي ما لبث أن وجد نفسه مطوقا بتهم تتعلق بـ”ترويج ادعاءات كاذبة ونشر صور شخص في مكان خاص دون موافقته والمساس بنظام المعالجة الآلية لمعطيات ذات طبيعة شخصية” .

وإثر هذه الشكاية، قامت المحكمة باستدعاء الممثل القانوني للموقع الالكتروني، ومطالبته بالكشف عن مصدر الشكاية التي نشرها الموقع لتحديد ما إذا كان الأب المشتكي هو مصدرها.

وأورد المصدر، أنه عقب رفض مدير نشر الصحيفة الالكترونية الكشف عن مصدر الخبر، وهو الرفض الذي تحميه المدونة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، طالبت النيابة العامة بتغريمه، لتستجيب المحكمة لها، مقرة غرامة بعشرة آلاف درهم، رغم ان امتناع الصحفي عن كشف مصدر الخبر قرار قانوني بموجب المادة 5 من القانون رقم 88.13 والذي ينص على ان ” سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الأمر لا يتحقق في هذه النازلة، باعتبار أن القضية المعروضة على القضاء لا علاقة لها بأمن الدولة ولا الدفاع الوطني، وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، مادام الأمر مرتبط بشكاية لها ارتباط بالصحة العامة التي هي شأن مجتمعي.