قررت التنسيقية النقابية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء سادس دجنبر المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بباب الرواح بالرباط.
وأوضحت التنسيقية النقابية في بلاغ لها تتوفر “الأنباء تيفي”، على نسخة منه، أن هذه الصيغة الاحتجاجية تأتي بعد تماطل وزارة التربية الوطنية وعدم التزامها بتسريع وتيرة تسوية تعويضات التكوين، ولم تراعي معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين منذ مدة ، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بسنوات، وأضحت بمثابة ديون مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأشارت التنسيقية في بلاغها إلى أن الوزارة التزمت أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون إلى إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بالمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشات والمفتشين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير…، أكن دون جدوى.
وعبرت التنسيقية في البلاغ، عن شجبها لأسلوب التماطل والتسويف الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين، مستغربة عدم إدراج أسماء المئات من نساء ورجال التعليم الذين التحقوا بمؤسسات التكوين إلى غاية 1996، باللوائح الصادرة مؤخرا، دعابة في هذا الصدد الوزارة إلى الإسراع بتدارك الخلل عبر إصدار لوائح تكميلية تتضمن أسماء المعنيين الذين تم إغفالهم.
وطالبت التنسيقية في البلاغ نفسه، بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات، موجهة دعوة للمسؤولين بالحكومة والوزارة بتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.
ودعت التنسيقية في البلاغ ذاته، وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن أساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.
