ذكر خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الإداري للوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، بوضعية الإجهاد المائي، الذي أصبحت تعرفه البلاد نتيجة مرورها بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ حوالي أربعة عقود، مما جعل إشكالية تدبير الموارد المائية أصبحت تقتضي التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في التعامل معها.
واستحضر والي الجهة في كلمة ألقاها خلال انعقاد أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة، التوجيهات الملكية الرامية إلى اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية والمسؤولية في الحرص على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، والقطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء.
وفي هذا الاطار، دعا والي الجهة الوكالة إلى تكثيف الجهود للرفع من مردودية الشبكات، خاصة من خلال الحرص على تقليص التدخل لحل المشاكل المرتبطة بإصلاح التسربات التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه المعالجة والصالحة للشرب، التي تكلف الوكالة مبالغ مالية مهمة، وتتسبب في تكرار الانقطاعات وعدم الحفاظ على قوة الصبيب، مشددا على تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة لإعادة استغلالها في مجالات لازالت تُستهلك فيها كميات من الماء الصالح للشرب.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض من طرف المديرة العامة للوكالة تناولت فيه عدة محاور همت بالخصوص منجزات ومؤشرات الوكالة برسم سنة 2022، وتقديم و دراسة مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2023 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا برنامج الأشغال المتعدد السنوات للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، كما تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير الوكالة وبالمشاريع الاستثمارية المخصصة لقطاعي الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير بمجالات تدخل الوكالة.
وفي هذا الصدد، صادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وعلى مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2023 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا المخطط التنموي لسنوات 2023-2027، بالإضافة إلى مصادقته على القانون التأطيري للوكالة برسم سنة 2023.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع، عرف حضور كل من عامل إقليم الفقيه بن صالح، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة.
