يعقد عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، اجتماعا اليوم الأحد، مع مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، لتدارس مشاكل مهنة المحاماة. حيث ينتظر أن تحاول الوزارة الوصول إلى حل لوقف احتجاجات المحامين البيضاويين وعودة النشاط للمحاكم بأكبر المرافق القضائية.
وطلب وهبي، في دعوة وجهتها وزارة العدل، إلى النقيب الطاهر موافق، عقد اجتماع بالنادي البحري، مرفوقا بأعضاء المجلس. موضحا أن الأمر يتعلق بتدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة. وهو ما يدخل في إطار التواصل الدائم بين الوزارة مع كافة نقابات هيئات المحامين بالمغرب.
المبادرة جاءت في سياق التصعيد الذي انتهجته هيئة المحامين بالدار البيضاء، بخصوص مشروع قانون المالية ل2023. وأيضا لقرار انسحابها من جديد من جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، وفرض قوتها الاقتراحية باعتبار وزنها في هيئات المدن المغربية.
ويذكر أن هيئة المحاماة بالدار البيضاء، كانت قد انفصلت عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد عدم رضاها على الاتفاق مع الحكومة. حيث انعقدت اجتماعات مراطونية للجمعية العمومية بالدار البيضاء وقررت رفض الاتفاق مع الحكومة، ومواصلة شل نشاط المحاكم البيضاوية.
