الوزيرة المنصوري: الرؤية الجديدة للسنة القادمة ستيسر ولوج المواطن للسكن

استعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، عرضا مفصلا أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الاساسية بمجلس المستشارين، وذلك في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023.

وأوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة في بلاغ لها، أن المنصوري أشارت إلى أن ميزانية 2023 سوف تستخدم لتعزيز الأوراش الحاسمة بالنسبة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة التي ستنبثق عن الرؤية الجديدة التي ستبنى على مخرجات الحوار الوطني للتعمير و الإسكان،الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، حول أربعة محاور تشمل التخطيط والحكامة، وتقديم الدعم للعالم القروي، وتقليص التفاوتات المجالية وكذلك الإطار المبني.

وأضافت الوزارة في البلاغ نفسه، أن الرؤية الجديدة، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد وكذا تنزيل الجهوية المتقدمة من أجل إرساء مقاربة جديدة وسياسات عمومية مندمجة ومبتكرة للاستجابة لانتظارات المواطنات و المواطنين من أجل تسهيل الولوج إلى سكن لائق يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة وتشجيع الاستثمار وتعزيز دينامية السوق العقارية وخلق فرص الشغل.

وأبرزت الوزارة في البلاغ، أنه في هذا الصدد، أكدت المنصوري على أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل 2023، تكمن في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية و تقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتيسير الولوج إلى السكن من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر عبر الدعم المباشر، بحيث تكمن هذه الأهداف في معالجة السكن غير اللائق لتحسين إطار المواطنات والمواطنين، وتثمين الجودة المعمارية و المشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، بالإضافة إلى تطوير قطاع العقار وتعزيز المهنية و النهوض بالجودة والسلامة والاستدامة و كذا تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة.

وخلصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة في البلاغ ذاته، إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين لعرض الإشكاليات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقطاع في ظل مقاربة تشاركية و تشاورية مبنية على الانسجام و الالتقائية.