عادت الحياة للمرافق القضائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر المحامون مواصلة الحضور للمحاكم والترافع، واستئناف أنشطتهم. بعد أسابيع من شل المحاكم البيضاوية، بسبب خلافات كثيرة مع وزارة العدل، وأيضا مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأعلن الطاهر موافق نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن قرار تعليق مقاطعة الجلسات والإجراءات والصناديق، والعودة إلى استئناف العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء 6دجنبر. مؤكدا على استمرار الهيئة في مفاوضاتها ومناقشة الملفات العالقة مع وزارة العدل والسلطة القضائية ووزارة المالية.
وكشف النقيب، في بلاغ حول الموضوع، أن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عقد اجتماعا طارئا أمس الإثنين بدار المحامي. وذلك بحضور أعضاء من الجمعية العامة، حيث تم استعراض ما راج خلال اللقاء الأخير مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إضافة إلى مناقشة مستجدات الساحة المهنية. وأيضا التطورات التي عرفها الملف برمته.
وأوضح نقيب أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، والتي قررت في الأيام الماضية الانسحاب مرة أخرى من جمعية هيئات المحامين بالمغرب. أن اجتماع أمس الإثنين، خلص إلى اتخاذ قرار تعليق مقاطعة الجلسات والإجراءات والصناديق، والعودة إلى المحاكم البيضاوية. وهو القرار الذي جرى تعميمه على المحامين بالهيئة.
ويبدو أن عودة المحامين لاستئناف نشاطهم بالمحاكم البيضاوية، جاء بعد نجاح المفاوضات التي أجريت مع وزير العدل، أول أمس الأحد. والذي خص هيئة الدار البيضاء باجتماع جرت خلاله مناقشة الوضعية الراهنة لمهنة المحاماة والحلول المقترحة للخروج من الأزمة. خاصة أن الاجتماع الأخير الذي جمع جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، كان مصيره الفشل، والرفع من منسوب غضب المحامين. ما أدى إلى انسحاب هيئة الدار البيضاء مرة أخرى من الجمعية، بعد أن عادت لها أسابيع فقط.
وكان المحامون بالمغرب، قد لجؤوا إلى التصعيد في مواجهة مقررات وزارة العدل بخصوص مهنة المحاماة، والتي همت الأمور التنظيمية والضريبية. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 بنودا اعتبرها المحامون تنقيصا من مستقبلهم المهني. كما أنها تشكل خطورة على وضعهم الاعتباري، وعلى المواطن المغربي بالخصوص، لأن الاقتطاع الضريبي سيطال جيوب المواطنين بالدرجة الأولى.
