نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، يوماً دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن الوزارة تبذل كل المجهودات لتنزيل الإصلاحات وإنجاز المشاريع المبرمجة، بهدف تسريع الانتقال الطاقي عبر تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا في العقدين الأخيرين بالخصوص، واستغلال الفرص المتاحة في إطار الرؤية الاستراتيجية التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكرت الوزيرة أن بلادنا اعتمدت منذ سنة 2009، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، استراتيجية طاقية وطنية، ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي، مبرزة أن هذا القطاع يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن رفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف الإستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52 في المائة في أفق 2030.
وقالت بنعلي “نتوخى من هذه الرؤية جعـل المملكة المغربية مجالا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية، وبلدا مرجعيا فيما يخص الإنتاج الخالي من الكربون والتنمية المستدامة، الأمر الذي سيمكن من توسيع فرص ولوج العرض التصديري الوطني إلى الأسواق الدولية الواعـدة”، مضيفة أنه إلى حدود اليوم، يسجل تراكم القدرة الكهربائية المنشأة الإجمالية من أصل متجدد ما يفوق 4,1 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 38,3 % من القدرة الكهربائية المنجزة، كما بلغت إسهامات الطاقات المتجددة ما يقارب 20%، لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية الوطنية، علاوة إلى تراجع نسبة التبعية الطاقية من97,5 % سنة 2009 إلى حوالي 90% حاليا.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تم خلال سنة 2022 إعطاء دينامية جديدة لقطاع الطاقات المتجددة، حيث تم تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، موضحة أنه توجد مشاريع أخرى قيد التطوير أو الإنجاز تفوق 4,5 جيغاواط، إضافة إلى وسائل إنتاج مرنة لمواكبة النمو المتصاعد لمشاريع الطاقات المتجددة، وخاصة محطات توليد الطاقة عن طريق الضخ ومحطات حرارية باستعمال الغاز الطبيعي.
وكشفت المتحدثة ذاتها، أن قطاع الطاقة يواجه عدة إكراهات وتحديات تتعلق خصوصا بالتقلبات المتتالية والمستمرة التي تعرفها الأسواق الطاقية الدولية، تستلزم التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي ولحكامة قطاع الطاقة، لا سيما من خلال وضع إطار مؤسساتي ملائم، لجعله أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، مؤكدة أنه في هذا السياق، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي، من بينها المصادقة من طرف مجلس النواب على مشروع القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي يوجد حاليا في طور المناقشة على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين.
كما تم أيضا، تضيف الوزيرة، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، من طرف لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، معتبرة أن هذان المشروعان سيمكنان من تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى إعطاء لمستغلي مشاريع الطاقات المتجددة، ولأول مرة ببلادنا، الحق في الحصول على “شهادة الأصل”، تثبت بأن الطاقة المستهلكة متأتية من مصدر متجدد، مما يمكن من تثمين منتوجاتهم.
من جهة أخرى، كشفت بنعلي أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، ستمكن من تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن الطاقي ببلادنا، وتهم بالأساس تزويد محطات تحلية المياه بوحدات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تم الترخيص لإنجاز حقل ريحي بقدرة 60 ميغاواط لتزويد محطة تحلية المياه بجهة الداخلة-وادي الذهب، لإنتاج أكثر من 40 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى الإعلان عن إبداء الاهتمام لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات لإنتاج 200 مليون متر مكعب بحلول عام 2026 وسعة إضافية 100 مليون متر مكعب بحلول عام 2030.
