أسفر تنسيق أمني بين فرقة للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن ضبط 77 ورقة مالية وطنية مزورة، من بينها 55 ورقة من فئة 200 درهم و22 ورقة مالية من فئة 100 درهم، جرى حجزها بمنزل بمدينة كلميم.
وأوضحت مصادر أمنية، أن إجراءات التفتيش، التي قامت بها عناصر الشرطة بالمنزل السالف مكنت أيضا من حجز جهازين للنسخ والطبع بالألوان وحاسوب محمول، علاوة على خمسة هواتف نقالة ومعدات مكتبية، يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
ووفق المصادر نفسها، فقد تمت إحالة الأوراق المالية المزيفة والعينات المحجوزة على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإخضاعها للخبرات التقنية والعلمية اللازمة، فيما تواصل فرقة الشرطة القضائية بكلميم أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة لإيقاف جميع المتورطين في في عملية تزوير أوراق مالية وطنية بقيمة 13 ألف و 200 درهم، وكذا رصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
