عقد جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 82.21

يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، على الساعة العاشرة صباحا، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، والتنصيص على مبادئ الشفافية، وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

وتتمثل أهم أحكام مشروع هذا القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، في عدم جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، بصفة “المنتج الذاتي”، باستثناء، وتبنيا لمبدأ الحياد، كل من مسير الشبكة الكهربائية للنقل، ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء و”الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”، وأي مستغل لمنشأة إنتاج الكهرباء الخاضعة لأحكام القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.

ويمكن للفاعلين الأربعة الأخيرين اللجوء للإنتاج الذاتي للكهرباء في حالة كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية، دون إعطائهم حق الولوج إلى الشبكة المذكورة، أو تمكينهم من حقن الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

ومن بين الأحكام أيضا، فتح الباب أمام جميع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء، والتنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبطات الكهربائية: نظام التصريح، ونظام الربط، ونظام الترخيص.

وفي حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية، يكفي التصريح بالمنشأة للإدارة.

ويمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك؛ حيث يحق للمنتج الذاتي في هذه الحالة، الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، مع احترام بعض الشروط التقنية الخاصة بالربط والولوج، وذلك من أجل حماية المنظومة الكهربائية الوطنية.

وبخصوص إلزامية استعمال العدادات الذكية، فتحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي يتم سحبها وحقنها بالشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل، شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى، 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي.

وسيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة، دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى تعريفات استعمال الشبكة، والتي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بموجب القانون رقم 15-48، المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وتتمثل الأحكام كذلك، في فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى عقوبات جنائية وإدارية، والتنصيص على فترة انتقالية لملاءمة ممارسي نشاط الإنتاج الذاتي مع أحكام مشروع هذا القانون.

هذا ويتوجب على الإدارة إنشاء نظام معلوماتي مركزي، من أجل تدبير أفضل لتدفق المعلومات المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي ومختلف الإجراءات المتعلقة بها.