جهة العيون.. لجنة حقوق الإنسان تقدم حصيلة عملها

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، أمس السبت بجماعة المرسى، اجتماعها العادي السادس، الذي خصص لتقديم حصيلة عملها برسم سنة 2022.

وشكل هذا الاجتماع، الذي نظم طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بمختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تقديم التقرير السنوي للجنة برسم سنة 2022، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بعمل اللجان الدائمة الثلاث، التي تشمل اللجنة الدائمة المكلفة بحماية حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

وتم التركيز، خلال هذا الاجتماع، على تدخلات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بهذه الجهة، والتي همت تعزيز الحقوق الفئوية، وتلقي الشكايات ومعالجتها والتدخل التلقائي والوساطة والوقاية من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وحسب المعطيات التي تم تقديمها، خلال هذا الاجتماع، فقد بلغ عدد الشكايات التي تم التوصل بها 90 شكاية وطلبا، تمت معالجة 63 شكاية منها من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بحماية حقوق الإنسان، أي بنسبة 70 في المئة من الشكايات الموضوعة.

كما بلغ عدد المرتفقين الذين استقبلتهم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون الساقية الحمراء خلال سنة 2022 حوالي 260 مرتفقا.

ومن أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، نظمت اللجنة سلسلة من الأنشطة التحسيسية التي همت 05 أنشطة مرتبطة بالحقوق الثقافية، و05 أنشطة مرتبطة بالحقوق البيئية، و03 أنشطة تتعلق بالحق في التنمية، و13 نشاطا متعلقا بالحق في التربية والتعليم، بالإضافة إلى 07 أنشطة متعلقة بالحقوق الفئوية، و05 أنشطة خاصة بالمهاجرين، ونشاط خاص بحقوق العمال.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، توفيق البرديجي، أن هذا الاجتماع يكتسي طابعا خاصا، لكونه يعكس استعداد هذه اللجنة لمواصلة عملها لما بعد جائحة (كوفيد-19).

ونوه البرديجي، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة لتتبع ومواكبة عمل اللجان الدائمة التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان على النحو الأمثل، من حيث حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ورصد فعلية الحقوق في السياسات العامة والبرامج الجهوية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل الاضطلاع بمهامها بشكل كامل من خلال تعزيز التدخل التلقائي والوساطة والوقاية من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك تماشيا مع المحاور الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة.