هذا ما قررته المحكمة في حق طبيب النساء بمستشفى سيدي عثمان

قررت الغرفة الزجرية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، رفض طلب السراح المؤقت، لطبيب النساء الذي تسبب في وفاة سيدة، ويواجه تهما بالغدر وخيانة الأمانة والارتشاء، في القضية التي تفجرت بعد اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شريط فيديو لإحدى ضحاياه.

وعقدت المحكمة الجلسة الثالثة في الملف، حيث تقدم الدفاع بالدفوع الشكلية والطلبات الأولية، إضافة إلى تقديم ملتمس بمتابعته في حالة سراح نظرا للضمانات التي يتمتع بها طبيب مستشفى سيدي عثمان، موضحا أن اعتقال موكله لم يكتسب صبغة حالة التلبس، وأن استمرار اعتقاله غير مبرر من النيابة العامة، مشيرا إلى أن الطبيب أدى خدمته بتفان طيلة 20 سنة، وأنقذ حياة الكثير من المواطنات.

وبدوره عقب ممثل النيابة العامة على ذلك، مطالبا المحكمة برفع جميع الدفوع والطلبات التي تقدم بها دفاع الطبيب، معتبرا أن التهم المنسوبة إليه تكتسي طابعا جرميا موجبا لاستمرار محاكمته في حالة اعتقال، وهو ما انصاعت له المحكمة التي قررت في نهاية الجلسة، رفض طلب السراح، مع إرجاء البث في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى الجلسة المقبلة.

ويتابع الطبيب الذي كان يشتغل بقسم الولادة بمستشفى سيدي عثمان، المتواجد في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، بتهم تتعلق بالارتشاء والغدر وخيانة الأمانة والابتزاز.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استندت على محتوى شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تتحدث عن تعرضها للابتزاز من طرف الطبيب المذكور، بخصوص إخضاعها لعملية جراحية قيصرية للولادة، حيث باشر المحققون تحرياتهم تحت إشراف النيابة العامة، والتي أسفرت عن التوصل إلى مجموعة من الضحايا من النساء اللواتي تعرضن للابتزاز من طرف الطبيب المشتبه فيه.

وحسب ولاية أمن الدار البيضاء، فإن التحريات الأمنية مكنت أيضا من الاهتداء إلى حالة سيدة حامل وافتها المنية بعد إخضاعها لعملية قيصرية من طرف الطبيب نفسه، بعدما عرضها للابتزاز وعرض على عائلتها مبلغا ماليا مقابل عدم التبليغ.